محاكمة مبارك: المدعون يقدمون أدلة لقتل المتظاهرين بالرصاص

استأنفت محكمة جنايات القاهرة أمس نظر قضية قتل متظاهري الثورة المصرية والتربح والاستيلاء على المال العام المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك وآخرين. وحضر مبارك بعد أن نقل بمروحية إلى مقر أكاديمية الشرطة حيث تجري محاكمته، ثم أدخل إلى قاعة المحكمة على سرير نقال كالمعتاد. وسجلت هيئة الدائرة الخامسة في المحكمة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت، حضور المتهمين وهم بالإضافة إلى مبارك، كل من نجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه ورجل الأعمال حسين سالم الموقوف حاليا بأسبانيا.
بدأت هيئة المحكمة الاستماع إلى دفاع المدعين بالحق المدني (محامو أسر شهداء ومصابي الثورة المصرية). وقدم رئيس هيئة الدفاع عن ضحايا قمع الثورة سامح عاشور مستندات من تحقيقات النيابة العامة المصرية في قضايا أخرى تتعلق بقتل المتظاهرين إبان الثورة المصرية تؤكد أن قوات الأمن المصرية كانت مسلحة بالرصاص الحي. ومن بين المستندات التي عرضها عاشور في مرافعته، السجل الرسمي لتسليح قوات الأمن المركزي الذي يؤكد وفقا له أنه «تم تسليح 160 ضابطا في أربعة مواقع بالسلاح الآلي كما تم تزويدهم ب4800 طلقة رصاص حي».
وقدم عاشور ملف تحقيقات أجرتها النيابة العامة في قضية تتعلق بقتل متظاهرين، مشيرا إلى أن هذا الملف يحوي تقريرا من غرفة عمليات الأمن المركزي يتضمن تعليمات ب «منع وصول المتظاهرين لميدان التحرير وخروج القوات بالتسليح الكامل». وأوضح عاشور أن تقرير غرفة عمليات الأمن المركزي نص في بنده رقم 24 على أنه «تم تعزيز أربع وحدات بالسلاح الآلي وتضم كل وحدة 50 مجندا مسلحين بالرصاص الحي».
واعتبر عاشور أن خطابي الرئيس المصري السابق في 28 يناير والأول من فبراير الماضيين قرينة على أنه أصدر تعليمات باستخدام العنف ضد المتظاهرين.
واستشهد بشكل خاص بفقرة من الخطاب الأول تتضمن اعترافا ضمنيا، وفقا له، باستخدام العنف ضد المتظاهرين وتلا هذه الفقرة التي قال فيها مبارك إنه طلب من الشرطة حماية التظاهرات «قبل أن تتحول هذه التظاهرات إلى أعمال شغب».