استوقفني خبرورد بصحفنا المحلية وكان بعنوان ( موافقة مجلس الشورى على مقترح مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم ) ولقد كان من أبرز ملامح مشروع النظام حصول المعلم على رخصة التعليم ومدتها خمس سنوات تجدد بعد انتهائها، وهذه الفقرة أعتقد أنه قد سبق التحدث عنها في الماضي ثم عاودت الآن الظهور على السطح ولذا تداعت في ذهني بعض التساؤلات ولعل أبرزها مايلي : لماذا لاتطبق هذه الرخصة على شاغلي جميع الوظائف الحكومية وكافة المهن ولايقتضى الحال تطبيقها على المعلمين فقط ؟ هل ستطبق هذه الرخصة أيضاًعلى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أسوة بالمعلمين ؟ هل ستطبق على كافة المعلمين القدامى والجُدد ؟ ربما يرى البعض: أن لها سلبيات قد تطغى على الإيجابيات منها مبادرة بعض المعلمين إلى التقاعد المبكرلأنهم يرون في ذلك تشكيكاً في أخلاقهم وذممهم لاسيما وأن الغالبية العظمى منهم خريجو كليات وحاصلون على مؤهلات تربوية معترف بها وربما يرى البعض : أن هذه الرخصة لها مردود إيجابي لأن فيها إنصافا للمعلمين الأكفاء الذين لاتقف بهم طموحاتهم عند شهادة أومؤهل دراسي محدد كذلك تفرض التأكد من خلو بعض المعلمين من بعض الآثارالسلبية والمؤثرات العقلية وبأن هذه الرخصة يحتاجها التعليم حالياً وهي خطوة جيدة في سبيل الإرتقاء بمهنية التعليم ولكنني أرى قبل البدء في تطبيق هذه الرخصة أن يتم التالي : - مناقشة مناهجنا والاستفادة من تجارب وخبرات المعلمين القدامى وأخذ آرائهم ومرئياتهم قبل وعند وضع تلك المناهج . - مناقشة سلبيات وإيجابيات التقويم المستمر والقيام بعمل استبيان يشارك فيه الطالب والمعلم وولي الأمر واختيار الأفضل للعملية التعليمية فالوضع الحالي نتاج التقويم طلاب ضعاف لايتقنون القراءة والكتابة . - مناقشة سلبيات وإيجابيات منع الضرب لاسيما وأن التعليم مقترن بالتربية . - مناقشة تلك الكُتب المدرسية التي يحملها أبناؤنا الصغار يومياًعلى ظهورهم والتي تنوء بحملها الجبال . - مناقشة كيفية إعادة الهيبة والاحترام للمعلم وكيفية توفيرالأمن والرغبة في التعلم عند الطالب. - العمل على تأهيل وتدريب المعلمين وإعطائهم الثقة في أنفسهم والرفع من معنوياتهم . - البدء بدراسة الميدان التربوي جيداً قبل إصدارالرخص وتعميد تلك القرارات . عبدالله علي العمري -المخواة