ناقشت الجلسة الثالثة من جلسات ملتقى المثقفين السعوديين الثاني موضوع «الخبرات الثقافية العربية والدولية» وذلك من منطلق الاستفادة من هذه الخبرات في طرح رؤاها وخبراتها الثقافية في مجالات مختلفة وذلك للإسهام في تفعيل الوضع الثقافي في المملكة، والوصول إلى نتائج ثقافية ملموسة على أرض الواقع. وجاءت هذه الجلسة التي أدارها الدكتور سهيل قاضي في غير موعدها بعد تقديمها لتحل محل الجلسة الثالثة الأصلية والتي كانت بعنوان «التخطيط الثقافي». وتحدث الأكاديمي الكويتي محمد الرميحي عن ما يسمى بالقوة الناعمة اليوم وهي الثقافة والتي لابد من الاهتمام بها، كما تعرّض إلى مسألة التدوين على الشبكة العنكبوتية وأوضح أن المرأة تمثل قوة كبيرة في هذا المجال من خلال إسهامها الفاعل بالكتابة والمشاركة عبر الإنترنت وفي مواقع التواصل الاجتماعي، ورأى ضرورة الاستفادة من هذه القوة الناعمة الغير مستغلة. فيما اعتبر الدكتور طارق متري (وزير الثقافة اللبناني الأسبق) أن الثقافة لا تتشكّل من خلال التراث فقط بل من خلال التبادل والتعاون والتفاعل الثقافي مع جميع من يحيط بك، ودعا إلى ضرورة التفريق بين الثقافة الوطنية العامة والثقافة المحلية الخاصة حتى يسير العمل الثقافي في أي منظمة بالطرق الصحيحة. المديرة العامة للمعهد العالم العربي بباريس منى عابد خزندار شاركت بورقة بعنوان «أيّ سياسة ثقافية للمملكة العربية السعودية؟»، وبيّنت أن ورقتها تتمحور حول عدد من الأفكار تبدو بمثابة مقدمات أساسية لا مفرّ منها لكل سياسة ثقافية، وهي التنظيم الرسمي للثقافة، والبنيات التحتية الثقافية، والنهوض الفني ودعم الإبداع. وأوضحت خزندار أن المملكة خطت في السنوات الأخيرة خطوة كبيرة في اتجاه التنظيم الرسمي عندما أقدمت في عام 2003 وللمرة الأولى في تاريخها على إضافة الثقافة لوزارة الإعلام وذلك بهدف تطوير الميدان الثقافي وسيكون من الضروري على الأرجح إنشاء إدارات خاصة تُعنى بمختلف الحقول الثقافية وذلك بغية إدارة وتمويل ودعم وتنظيم المهام الكبرى للدولة في مجالات المحافظة على الموروث الثقافي ونشره وإنشاء بنيات تحتية تتيح للجمهور إمكانية الوصول إلى الأعمال الفنية والترويج للفنون في المؤسسات المدرسية وخارج النظام المدرسي ودعم الإبداع السعودي كما ينبغي وذلك بوضع نظام يحمي الفنانين والفنون والتعريف بتراثنا التاريخي والمعاصر في العالم عن طريق تنظيم عمليات تبادل مع المؤسسات الأجنبية الكبرى وتشتمل عملية تقديم إرثنا التاريخي وعرضه على ثلاث مراحل مرتبطة ببعضها وغير قابلة للانفصال. كما أوضحت خزندار أنه لا يكفي تكوين الشباب فحسب، إذ لا بد أيضاً من تمكُّن الأشخاص الراغبين بممارسة مهنة فنية من أن يجعلوا من الإبداع مهنتهم، وأن تؤسّس الوزارة أشكال من التنظيمات الراعية مثل: أنظمة قانونية تقرّ بالوضع القانوني للمبدعين، ورفع الدعم المالي للمبدعين وللصناعات الثقافية لتشجيع الرعاية الثقافية، وأخيرًا يمكن أن يؤدّي إنشاء معهد وطني لتاريخ الفن إلى تطوير تعليم «تاريخ الفنّ العالمي» وإلى إنشاء مكتبة وكذلك متحف افتراضي يجمع كل الأعمال التي أُحصيَت في بلادنا.
