انقاذ طفل احتجزه مصعد محكمة جدة

ساهمت العناية الإلهية ثم بسالة رجال الدفاع المدني في إنقاذ طفل - 6 سنوات - اُحتجز داخل مصعد مبنى المحكمة العامة الجديد في محافظة جدة يوم أمس الأول بعد أن سبق والدته إلى المصعد ليغلق عليه الباب وسط صيحاته وهلع والدته التي كانت تراجع المحكمة في قضية خاصة.
وأوضح مصدر مطلع في إدارة الدفاع المدني بجدة أن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن احتجاز طفل في أحد مصاعد المحكمة العامة، وعلى الفور تم توجيه فرق الإنقاذ التي تمكنت من فتح المصعد وإخراج الطفل المحتجز في وقت قياسي دون أن يتم تسجيل أي إصابات ولله الحمد.
وفيما تم تدوين الحادثة رسميا للتحقيق فيها بهدف معرفة أسباب تعطل المصعد رغم أن المبنى جديد وتم الانتقال إليه حديثا، أعرب عدد من منسوبي المحكمة عن أملهم في أن تساهم هذه الحادثة في فتح ملف بطء الصيانة والأعمال الإنشائية المتعلقة باستكمال تجهيز بقية أقسام المبنى الذي لم يتم استلامه بشكل رسمي حتى الآن، حيث تأخرت عملية الاستلام عدة مرات بانتظار الانتهاء من تنفيذه بشكل كامل. وأشاروا إلى أن منسوبي المحكمة من قضاة وإداريين يشتكون من عدم إدخال الخدمة الهاتفية إلى المحكمة حتى الآن، الأمر الذي يضطرهم لاستخدام جوالاتهم الشخصية للتواصل فيما بينهم لتسيير دفة العمل، رغم مضي نحو 6 أشهر على الانتقال إلى بعض أقسام المبنى الجديد.
وتطرقوا إلى تأخر انتقال الأقسام الإدارية التي لا تزال تعمل في المبنى القديم، مشيرين إلى أن المقاول ما يزال حتى الآن يواصل العمل في تجهيز الدور الأرضي تمهيدا لانتقال هذه الاقسام إليه، ولفتوا إلى أن العاملين في المبنى القديم يعانون الأمرين في ظل سوء التكيف والتهوية، ومن بين هذه الأقسام (صحائف الدعوى، الخبراء، الصلح، محضري الخصوم، الاتصالات الادارية، بيت المال، الحاسب الآلي، والقسم النسوي).
وفي هذا السياق أكد مصدر مسؤول في المحكمة العامة أنهم في انتظار تركيب نحو 35 خطا هاتفيا ثابتا في المرحلة الأولى، يليها نحو 20 خطا في المرحلة الثانية كتوسعة تضاف حال الحاجة إليها.
وقال: «حررت وزارة العدل خطابا مؤرخا في 24 رجب 1432 ه بتوقيع الوزير شخصيا موجها إلى شركة الاتصالات السعودية لتعميد الجهة المختصة بنقل خطوط الهواتف من المبنى القديم إلى المبنى الجديد للمحكمة العامة، ومطالبا بتعميد من يلزم بسرعة نقل خطوط الهواتف، وعقبت الوزارة مرارا على الخطاب ولكن دون جدوى». وأكد أن التأخر في تركيب الهواتف ساهم في تعطيل الردود على الاستفسارات الواردة للمحكمة والصادرة عنها، فضلا عن الخلل في التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.