يفتتح صاحب السمو الملكي الامير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ظهر اليوم الاثنين مشروع مؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي في بلدة الطرف جنوبالأحساء والذي يشتمل على 380 منزلا بمساحة 396 م2 للوحدة السكنية. ويلتقي سموه ظهر يوم غد الثلاثاء في قصره بالبندرية مديري ورؤساء الدوائر الحكومية، ويدشن فى اليوم نفسه المعهد الوطني للتدريب المتخصص في التدريب على الصناعات البتروكيماوية والغاز بالأحساء وذلك في قصر المؤتمرات بفندق الأحساء انتركونتننتال، والذي ينفذ بشراكة استراتيجية بين شركة أرامكو السعودية، والمؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني، إضافة لبعض الجهات الأخرى وقامت وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلةً في وكالة الضمان الاجتماعي بفرش الوحدات السكنية بتكلفة إجمالية بلغت 7.3 مليون ريال. وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي محمد بن عبدالله العقلا أن مشاركة الوزارة في هذا المشروع الحيوي الذي اعتمده وزير الشؤون الاجتماعية بعد طرحه في منافسة عامة للعام المالي 1431 / 1432ه و يخدم مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة بخدمة المواطنين والوفاء باحتياجاتهم ومتطلباتهم لتوفير الحياة الكريمة لهم، مثمنًا لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- هذه اللفتة الكريمة لأبنائه المواطنين. يذكر أن مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي، إختارت بلدة الطرف لتنفيذ هذا المشروع بعد دراسة مستفيضة من قبل لجان تابعت حاجة المواطنين لهذه المساكن ، كما نفذت المؤسسة مشروعا آخر في بلدة الجرن شمال المحافظة بواقع 149 منزلا استفاد منها «1043» مواطناً . وجهزت المنازل تجهيزا كاملا، بما تحتاجه من الخدمات الضرورية، كما أنها مؤثثة ومفروشة، وذات تصاميم اقتصادية وتقبل التمدد الرأسي والأفقي، وفقا لمتطلبات الساكن المستقبلية وتلائم الظروف البيئية والمناخية المحيطة، وتتناسب مع عادات الأسرة السعودية وتقاليدها. ويتضمن المشروع جميع المرافق من مدارس للبنين والبنات والمركز الإداري والمركز الاجتماعي والثقافي ومركز التدريب والتأهيل ومركز الرعاية الصحية الأولية والمبنى الاستثماري، كما تتوفر فيه جميع الخدمات الأساسية من الماء والكهرباء والصرف الصحي وشبكات الطرق والإنارة والرصف وخدمات الهاتف وممرات المشاة. ووضعت المؤسسة عددا من شروط الاستحقاق تتضمن اثباتا من إدارة الجوازات للتحقق من عدم وجود كفالة عمالة أجنبية تحت كفالة رب الأسرة والزوجة، وكذلك إثبات من صندوق التنمية العقاري بعدم حصول المرشح على قرض من الصندوق، إلى جانب برنت من المؤسسة العامة للتقاعد للتحقق من الدخل الشهري، ومثله من وكالة الضمان الاجتماعي وذلك للتحقق من الضمان الاجتماعي ومقدار المساعدة، وكذلك إثبات من الجمعية الخيرية للتأكد من وضع الأسرة الاجتماعي والاقتصادي.