كشف نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور حمد بن عقلا العقلا عن صدور توجيهات محافظ المؤسسة الدكتور علي الغفيص بتوسيع نطاق «برنامج اللغة الإنجليزية المكثف» ليتم تنفيذه العام المقبل بمختلف مناطق المملكة، والذي ينفذ حاليًا في سبع مناطق، وذلك بهدف تطوير خريجي الكليات التقنية والاتصالات. وأوضح أنه سيتم إطلاق البرنامج مطلع الفصل التدريبي الثاني المقبل لخريجات المعهد العالي التقني للبنات في مناطق (الرياض، مكةالمكرمة، والمدينة المنورة)، على أن يتم التوسع فيه العام المقبل لتدريب البنات في ست مناطق إدارية. وأضاف أن البرنامج الذي يستمر 21 أسبوعًا سيمكن خريجي السنوات الثلاث الماضية الذين لم يعملوا حتى الآن من تطوير قدراتهم في اللغة الإنجليزية، ويحصل المتدرب أو المتدربة على مكافأة شهرية قدرها 1000 ريال. ودعا الخريجين والخريجات للاستفادة من هذه الفرصة، موضحًا أن البرنامج للسعوديين والسعوديات الحاصلين على دبلوم إحدى الكليات التقنية والاتصالات أو المعاهد العليا التقنية، بشرط ألا يكون شاغلا لوظيفة حكومية أو أهلية، ولا ملتحقا بأي برنامج تعليمي. وأبان أن البرنامج المتقدم يعتبر أحد الشروط الرئيسة للالتحاق ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لإعداد المدربين والمدربات، وكذلك للالتحاق بكلية إعداد المدربين التقنيين. يشار إلى أن هذا البرنامج جاء بناء على برنامج عمل وقعته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والشركة الأمريكية إنتر لنك لتعليم اللغة الإنجليزية تقوم بموجبه الشركة بتصميم وتنفيذ البرنامج المكثف ل 4000 آلاف متدرب سنويًا. وهو ينفذ في فصلين تدريبيين خلال العام الواحد لمدة 21 أسبوعا وبمعدل 30 ساعة أسبوعيًا ليصبح إجمالي ساعات التدريب 630 ساعة خلال البرنامج، ويقوم بتنفيذ برامج التدريب مدربون مؤهلون من أصحاب اللغة الأساسية، ويستهدف بشكل عام أكثر من 6000 آلاف متدرب ومتدربة. وعلى صعيد آخر كشف د. العقلا عن تعميم مشروع إعداد نظام متكامل للجودة في الوحدات التدريبية للمؤسسة والإدارات المساندة لها، وذلك بعد أن أنهت المؤسسة العمل على تطبيق المرحلة التجريبية لمشروع إعداد نظام الجودة في وحداتها التدريبية خلال العام التدريبي الحالي بمتابعه خبراء في الجودة. وهنأ منسوبي المؤسسة في اللقاء الذي جمعه برؤساء مجالس التدريب التقني بالمملكة والمنعقد في جدة اليومين الماضيين بحصولها مؤخرًا على جائزة الجودة، حيث أثبتت تفوقها من حيث الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، والمخططات المعمارية والتصميم، والهندسة، والإنشاء، والاستدامة، ليتم ترشيحها من قبل لجنة تحكيم ضمت نخبة من الخبراء المستقلين الذين مثلوا كل دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد أن تنامي الدور الذي تلعبه التقنيات الحديثة في مجتمعات اليوم يخلق فرصًا أكبر لزيادة معدلات الجودة التدريبية ويضفي أهمية أكبر على تطوير برامج التدريب التقني والمهني التي تؤدي إلى زيادة جودة النتائج المراد تحقيقها، وهي ترجمة احتياجات وتوقعات المتدربين إلى خصائص محددة تكون أساسًا في تدريبهم عبر العملية التدريبية بعد صياغتها في أهداف تتوافق مع تطلعات المتدربين، وبالتالي تسعي الجودة الشاملة إلى إعداد المتدربين بسمات معينة تجعلهم قادرين على التكيف والتفاعل مع متطلبات التغيير المستمرة والتقدم التكنولوجي الهائل. وقال: الجودة عملية إستراتيجية مهمة لكل وحدة تدريبية تسعى لتحسين عملها والاستثمار الأمثل لما تملكه من موارد وقدرات مادية وبشرية، ومن هنا أصبح نشر ثقافة الجودة الشاملة هدفًا رئيسًا للمؤسسة بغرض تخريج الكادر التقني والمهني على مستوى عالٍ من الجودة، والقدرة على التطوير والاندماج في سوق العمل بكفاءة عالية وفاعلية كبيرة، وكذلك لتحسين جودة الإجراءات الإدارية على مستوى وحدات المؤسسة للعمل على إيجاد بيئة تدريبية ملائمة لتحقيق الأهداف العامة، وزيادة كفاءة القائمين بالعملية التدريبية ورفع مستوى الأداء. وتحليل الاحتياجات التدريبية للمستفيدين (المتدربين) من العملية التدريبية والعمل على توفير متطلباتهم لتحقيق درجة عالية من الرضا لديهم. والعمل على تلافي الأخطاء أثناء سير العملية التدريبية.