استمرت ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات، رغم التدابير والإجراءات التي تتّخذها وزارة العمل بين الحين والآخر. وقفزت قيمة التأشيرة الواحدة في الأونة الأخيرة لتتراوح من 10 إلى 20 ألف ريال، من دول مثل باكستان، والهند، والسودان. وقال مصدر في مكتب العمل بجدة إن هناك إجراءات تتّخذها الوزارة إذا ثبت تورّط صاحب مؤسسة، أو فرد في مثل هذه الظاهرة. في المقابل ينتهج البعض من ضعفاء النفوس العديد من الأساليب الملتوية للتحايل على مكاتب العمل، وتضليلها من خلال اتفاقيات تتم فيما بينهم وبين بعض الوافدة، يتم من خلالها تسجيل محلات ومعارض يملكها أجانب بأسمائهم؛ ليقوموا بدورهم بإصدار تراخيصها، ورخص المزاولة من فروع البلديات، ومن ثم يتقدمون لمكاتب العمل بطلب التأشيرات، وعند حصولهم عليها يتم المتاجرة بها، وبيعها بمبالغ طائلة، ولأكثر من شخص؛ ليتفاجأ المشترون فيما بعد بأنهم وقعوا ضحايا لعمليات نصب واحتيال، أبطالها مرتزقة من المواطنين والوافدة.