14 مليار ريال لتمويل القرى التراثية في “الغاط” و“رجال ألمع”

أكدت الهيئة العامة للسياحة والآثار أن التنمية السياحية في أي منطقة لا تعتبر هدفًا في حد ذاتها، وإنّما هي وسيلة لتحسين وضع المجتمعات في المناطق الأثرية، وانتفاع المجتمع كله بصفة عامة بعد ذلك.
جاء ذلك عقب توقيع الهيئة عقود تمويل القرى التراثية في كل من الغاط، ورجال ألمع بمبلغ 7 ملايين ريال لكل مشروع مقدمة من بنك التسليف.
وكشفت الهيئة عن مشاريع تراثية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في عددٍ من مناطق المملكة للمساهمة بشكل ملحوظ في دعم اقتصاديات المناطق من خلال ما توفره من فرص عمل، وتسويق للمنتجات التراثية لسكان هذه البلدات والقرى.
ويستهدف المشروع في مرحلته الأولى خمس قرى على مستوى المملكة هي: البلدة القديمة في محافظة جبة (100 كلم شمال غرب منطقة حائل)، والبلدة القديمة في محافظة الغاط في منطقة الرياض، والبلدة القديمة في محافظة العلا في منطقة المدينة المنورة، وقرية ذي عين في منطقة الباحة، وقرية رجال ألمع في عسير.
وأشارت الهيئة إلى أنه وعلى الرغم ممّا تملكه المملكة من قرى ومبانٍ تراثية متميزة وقابلة للتنمية، إلاّ أن ضعف الوعي بأهميتها، وعدم التركيز على تنميتها، أدّى إلى عدم الاستفادة منها، وفقدها في كثير من الأحيان.
وجاء اهتمام الهيئة بالقرى التراثية باعتبارها تمثل أحد الموارد الرئيسة للسياحة الثقافية، وموردًا اقتصاديًّا مهمًّا تعتمد عليه المجتمعات المحلية.
كما أن تنمية تلك القرى يساهم في استدامة التنمية، وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ممّا يعود بالنفع على السكان والمستثمرين.
وتسعى الهيئة من خلال تنمية القرى التراثية إلى ضمان توافر الخدمات الأساسية اللازمة في القرى والبلدات التراثية مثل الطرق ومركز الزوار، وتهيئة ممرات لحركة السياح داخل القرية، وأماكن للجلوس، ومطاعم ومقاهٍ وتموينات، ودورات مياه، ومحلات بيع المنتجات المحلية، بالإضافة إلى الإنارة الخارجية للمباني التراثية، ممّا يشجع السياح على زيارتها، وقضاء جزء من برنامجهم السياحي داخل هذه القرى.
ممّا يعود بالفائدة الكبرى على السكان المحليين، ويشجع الأسر على العمل في إنتاج ما يطلبه السائح من مأكولات ومشروبات محلية وبيع للمنتجات الزراعية والحيوانية، والمنتجات الموسمية، ويشجع الحرفيين على العودة إلى ممارسة أعمالهم الحرفية.
ويهدف البرنامج إلى زيادة تشغيل الخدمات المساندة مثل الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم والنقل، والمساهمة في الحد من هجرة السكان المحليين إلى المدن الرئيسة، وتحقيق التوازن التنموي، وإحياء الحرف والصناعات التقليدية والتراث غير المادي الذي كان سائدًا في القرى، وكذلك إشراك الأهالي في إعادة تأهيل القرى وتنميتها بما يعود عليهم بالمنفعة، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القرى.
ويوفر البرنامج وسائل تمويل منها قيام الدولة بالاستثمار المباشر في تلك القرى لفترة زمنية محدودة، وذلك من خلال تنمية نماذج ناجحة من القرى واستثمارها اقتصاديًّا، ممّا سيؤدي بالتالي إلى إيجاد تجارب ناجحة يقتدي بها الآخرون من السكان المحليين والمستثمرين، وتأسيس شراكات استثمارية تتولى تطوير مشاريع القرى التراثية، وإيجاد صندوق لتنمية القرى التراثية يهدف إلى توفير مورد مالي يساهم في تنمية هذه القرى وإنشاء الخدمات التي تشجع على الاستثمار فيها.
وتشدد الهيئة على أن مشروع تنمية القرى التراثية يمثل تجربة فريدة، إذ سيتاح للسائح تجربة حياة الفلاحين خلال عطلة نهاية الأسبوع أو إجازته الصيفية، وذلك في إحدى الاستراحات الريفية المنتشرة في الحقول الزراعية بجازان والقصيم والأحساء، بعيدًا عن تلوث المدن الناجم عن أدخنة المصانع وعوادم السيارات وأبواق المركبات العالقة في الاختناقات المرورية.
وتبين من خلال الدراسات التي أجرتها الهيئة أن هذه النوعية من المشاريع مجدية اقتصاديًّا، وتتحمل المخاطر التي قد تتعرض لها أثناء التشغيل، وأن عائداتها عالية نسبيًّا، إذ من الممكن أن تنافس الفنادق ووحدات الإقامة التقليدية، وستكون جاذبة للسائح المحلي (السعودي والمقيم). إضافة إلى دورها الهام في اقتصاديات المناطق.
وتؤكد الهيئة العامة للسياحة والآثار أن التنمية السياحية في أي منطقة لا تعتبر هدفًا في حد ذاتها، وإنّما هي وسيلة لتحسين وضع المجتمعات في هذه المناطق، وبالتالي يعود النفع على المجتمع كله بصفة عامة بعد ذلك.
وقد وقّعت الهيئة عقود تمويل القرى التراثية في كل من الغاط ورجال ألمع بمبلغ 7 ملايين ريال لكل مشروع مقدمة من بنك التسليف، كما يجري العمل الآن على تأهيل عدد من القرى التراثية مثل قرية ذي عين في الباحة، والبلدات التراثية في المجمعة، والعلا، وجبة بحائل، وظهران الجنوب وغيرها.