طالب المدعي العام بإقامة حد الحرابة على خاطف القاصرات نظير ما ارتكبه من جرائم وإفساده في الأرض واعتدائه على فتيات قاصرات، حيث تضمنت لائحة الدعوى الأدلة التي تدين المتهم في هذه الجرائم. وذكرت مصادر خاصة أن المتهم أنكر علاقته بتلك الحوادث ولم يعترف بأي منها وعددها 8 قضايا أدانه فيها المحققون، فيما اكتفى المدعى العام بالادلة التي اعتبرها مدينة للمتهم بشكل ثابت ولا تقبل التشكيك فيها. وكان المحققون في دائرة العرض والشرف قد أنهوا تحقيقاتهم مع المتهم وهو مواطن سعودي يبلغ من العمر 42 عاماً، وأدانوه بعد ان توفر عدد من الادلة التي لا تقبل الشك والكافية لإثبات قيامه خلال الفترة من عام 1429ه وحتى تاريخ القبض عليه بتاريخ 30/6/1432ه باستدراج 8 فتيات، تتراوح أعمارهن بين 6 - 12عاماً، من أماكن مختلفة في محافظة جدة وخطفهن وترويعهن وذويهن والاعتداء عليهن بالضرب وإدخالهن إلى منزله بالإكراه وفعل الفاحشة بهن بالقوة وإرغام بعضهن على شرب المسكر ومشاهدة لقطات وصور إباحية على جهاز حاسوبه الآلي، ومن ثم إخراجهن من منزله وإلقائهن في الشوارع العامة. وشملت الأدلة التي توفرت، لتوجيه الاتهام في هذه القضية، تطابق الأنماط الوراثية (DNA) للعينات التي تم رفعها من ملابس إحدى القاصرات المجني عليهن مع الأنماط الوراثية للعينة القياسية المسحوبة من المتهم وكذلك تطابق العينات الحيوية المرفوعة من شقته مع العينة القياسية للمجني عليها، بالإضافة إلى التقارير الطبية الخاصة بنتائج فحص المجني عليهن، وشهاداتهن ، ونتائج مواجهتهن بالمتهم، ولقطات الفيديو الموثقة من نظام المراقبة التلفزيونية في بعض المواقع التي جرت فيها عمليات الخطف، واعترافات المتهم بشرب المسكر وحيازته مشاهد إباحية على جهاز الحاسب الآلي الخاص به.
