سقط أربعة قتلى على الأقل برصاص القوات الموالية للحكومة السورية أمس الجمعة، بحسب ما أكد ناشطون ومصادر في المعارضة، بعد يومين من الإعلان عن موافقة نظام دمشق على خطة العمل العربية لإنهاء العنف وحل الأزمة المتفاقمة في سوريا. وبينما تواصلت الاحتجاجات المناوئة لنظام الرئيس بشار الأسد، في مختلف المدن السورية أمس الجمعة، أفاد رامي عبد الرحمن، من «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً له، بسقوط قتيلين في محافظة «حمص»، شمال غربي سوريا، بالإضافة إلى قتيلين آخرين في «درعا» جنوبي البلاد. تأتي هذه التطورات بعد يوم شهد سقوط 25 قتيلاً على الأقل، في مواجهات بين القوات الموالية لنظام الأسد، ومحتجين من المعارضة، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 22 قتيلاً سقطوا في «حمص»، فيما سقط ثلاثة قتلى في «إدلب». من جانبها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، بتشييع جثامين 13 من عناصر الجيش والشرطة»، قالت إن «مجموعات إرهابية مسلحة استهدفتهم في حمص، وحماة، وإدلب، أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن». وفي أعقاب إعلان موافقة الحكومة السورية على المبادرة العربية، والتي تتضمن سحب القوات العسكرية من المناطق المدنية، ووقف ملاحقة عناصر المعارضة، أكد «الجيش السوري الحر»، الذي يمثل المعارضة المسلحة، التزامه بالمبادرة العربية «طالما تلتزم بها القوات الحكومية». وقال «الجيش السوري الحر»، في بيان على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه «في حالة عدم إيفاء القوات الحكومية بمتطلبات مبادرة الجامعة العربية، فإننا سنكون مضطرين للدفاع عن المحتجين، وسنواصل عملنا لإسقاط النظام، مهما كلفنا ذلك من ثمن». وسبق للنظام السوري أن أعلن عن سحب آليات وعناصر عسكرية من مناطق سكنية، إلا أنه كان، في كثير من الأحيان، يقوم بسحب الآليات فقط، بينما يبقي على عناصر المشاة، أو يعيد آلياته مرة أخرى، الأمر الذي اعتبره مناوئين لنظام الأسد «مناورة» لكسب الوقت. وفي غضون ذلك، نقلت CNN عن مصادر مطلعة في القاهرة إن القيادي في المعارضة السورية، سمير النشار، التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، الخميس، على رأس وفد من «المجلس الوطني السوري»، في إطار الجهود التي تبذلها الجامعة العربية لإطلاق حوار بين نظام الأسد والمعارضة. وتنص خطة العمل العربية بشأن الوضع في سوريا، بحسب «سانا» على «وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان، حماية للمواطنين السوريين، والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة، وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة». كما تضمنت الخطة فتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية، ووسائل الإعلام العربية والدولية بالتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا، للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث. وأشارت الخطة إلى أنه «مع إحراز التقدم الملموس في تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها الواردة، تباشر اللجنة الوزارية العربية القيام بإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الحكومة، ومختلف أطراف المعارضة السورية، من أجل الإعداد لانعقاد مؤتمر حوار وطني، وذلك خلال فترة أسبوعين من تاريخه»، بحسب ما ورد في نص المبادرة.
