ألزمت المحكمة الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة « ديوان المظالم « المركز الصحي لقوى الأمن بالعاصمة المقدسة بدفع مبلغ 1.2 مليون ريال كايجارات متأخرة ، وإخلاء مبنى المركز المكون من 6 عمائر تم استئجارها من قبل . جاء ذلك بعد ان تقدم مالكو المباني بدعوى ضد وزارة الداخلية - الجهة التي يتبع لها المركز الصحي - بعدما تم رفض الإخلاء بحجة عدم تقدم أحد للمناقصة التي قامت بها الوزارة لتوفير مبنى لشغل المركز الصحي ، كما جاء في صك الحكم. وقال محامي المالكين ريان مفتي: إن الحكم لم يتم تنفيذه حتى الان . واضاف : الثابت في العقد أن العقد تم تجديده في 1 - 7 - 1428 ه ، على أن يجدد تلقائياً كل عام , و في حال عدم الرغبة في التأجير فإن الإخطار يكون قبل عام من إنتهاء العقد بين الطرفين . و بالفعل قام المدعون بتقديم إخطار للمستشفى بتاريخ 1/11/1428 ه ، و إخطار آخر لسمو وزير الداخلية بتاريخ 29/2/1429 ه الذي وجه بالإخلاء الفوري فور إنتهاء العقد . و بما أن بقاء المدعى عليها بغير رضا أصحاب المبنى فقد حكمت المحكمة بإخلاء المباني . كما جاء إلزام المدعى عليها بدفع 1.2 مليون ريال بعد إعتبار المحكمة أن نهاية التعاقد جاء في 29-6-1430 ه مع إنتدابها لخبرة عقارية بهدف إحتساب المدة المتبقية و تسعيرتها حسب السوق العقاري للمنطقة . وتم الإنتداب بعد تقدم عدد من ذوي الخبرة أرتأت المحكمة ندب أثنين منهم , و قدموا تقريراً من 12 ورقة قدروا فيها القيمة الإيجارية للعمارتين رقم 1-2 بقيمة 270 ألف ريال , أما العمارة الثالثة فبمبلغ 280 ألف ريال , أما العمائر 4 و5 و6 فتم تقديرها بمبلغ 240 ألف ريال للعمارة الواحدة مع إضافة 10% لكامل الموقع كونها مؤجرة كمجمع ليصبح إجمالي الأجرة السنوية مليونًا و 694 ألف ريال .
