أعلن خادم الحرمين الشريفين اليوم الأحد عن مشاركة المرأة في مجلس الشورى ابتداء من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية، وكذلك يحق لها الترشح في انتخابات المجالس البلدية البلدية المقبلة مرشحة وناخبه بالضوابط الشرعية اعتباراً من الدورة القادمة. وقال خادم الحرمين في كلمتة يُسعدني أن ألتقي بكم في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى ، سائلاً الحق تعالى أن يوفقكم في أعمالكم. أوأضاف: إن كفاح والد الجميع الملك عبدالعزيز مع أجدادكم - يرحمهم الله - أثمر وحدة القلوب ، والأرض ، والمصير الواحد ، واليوم يفرض علينا هذا القدر أن نصون هذا الميراث ، وأن لا نقف عنده بل نزيد عليه تطويراً يتفق مع قيمنا الإسلامية والأخلاقية. نعم .. هي الأمانة والمسؤولية تجاه ديننا ، ومصلحة وطننا ، وإنسانه ، وأن لا نتوقف عند عقبات العصر ، بل نشد من عزائمنا ، صبراً ، وعملاً ، وقبل ذلك توكلاً على الله - جل جلاله - لمواجهتها. إن التحديث المتوازن ، والمتفق مع قيمنا الإسلامية ، التي تصان فيها الحقوق ، مطلب هام ، في عصر لا مكان فيه للمتخاذلين ، والمترددين. يعلم الجميع بأن للمرأة المسلمة في تاريخنا الإسلامي ، مواقف لا يمكن تهميشها ، منها صواب الرأي ، والمشورة ، منذ عهد النبوة ، دليل ذلك مشورة أم المؤمنين أم سلمة يوم الحديبية ، والشواهد كثيرة مروراً بعهد الصحابة ، والتابعين ، إلى يومنا هذا. ولأننا نرفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي ، في كل مجال عمل ، وفق الضوابط الشرعية ، وبعد التشاور مع كثير من علمائنا في هيئة كبار العلماء ، وآخرين من خارجها ، والذين استحسنوا هذا التوجه ، وأيدوه ، فقد قررنا التالي : أولاً : مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضواً اعتباراً من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية. ثانياً : اعتباراً من الدورة القادمة يحق للمرأة أن ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية ، ولها الحق كذلك في المشاركة في ترشيح المرشحين بضوابط الشرع الحنيف. من حقكم علينا - أيها الإخوة والأخوات - أن نسعى لتحقيق كل أمر فيه عزتكم وكرامتكم ومصلحتكم .. ومن حقنا عليكم الرأي والمشورة ، وفق ضوابط الشرع ، وثوابت الدين ، ومن يخرج على تلك الضوابط فهو مكابر ، وعليه أن يتحمل مسؤولية تلك التصرفات.
