الملك عبدالله رائد الإصلاح والتطوير والسلام

بايعت الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي يوم الاثنين 26/6/1426ه الموافق 1أغسطس 2005م صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملكًا على البلاد وفق المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم.
ولد خادم الحرمين الشريفين في مدينة الرياض سنة 1349ه الموافق 1931م. والده هو الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود موحد ومؤسس الدولة السعودية الثالثة، أما خؤولته فمن رؤساء عشائر شمر فجده لوالدته هو العاصي بن كليب بن حمدان بن شريم فارس نجيب من فرسان العرب وأحد شيوخ عبدة من قبائل شمر وكذلك كان خاله مطنى بن العاصي بن شريم.
أبرز الإنجازات:
شهدت المملكة العربية السعودية منذ مبايعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 26 / 6 / 1426ه العديد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة
وتحقق لشعب المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالله العديد من الانجازات المهمة، منها: تضاعف أعداد جامعات المملكة من ثماني جامعات إلى أكثر من عشرين جامعة وافتتاح الكليات والمعاهد التقنية والصحية وكليات تعليم البنات. وإنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والعديد من المدن الاقتصادية منها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل ومدينة جازان الاقتصادية ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة إلى جانب مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض.
وخطت مسيرة التعليم خطوات متسارعة إلى الأمام حيث وجهت المملكة نسبة كبيرة من عائداتها لتطوير الخدمات ومنها تطوير قطاع التعليم ولم تقف معطيات قائد هذه البلاد عند ما تم تحقيقه من منجزات تعليمية شاملة فهو أيده الله يواصل مسيرة التنمية والتخطيط لها في عمل دائب يتلمس من خلاله كل ما يوفر المزيد من الخير والازدهار لهذا البلد وأبنائه. وتعيش المملكة حاليا نهضة تعليمية شاملة ومباركة توجت بإحدى وعشرين جامعة حكومية وأربع جامعات أهلية تضم 19 كلية جامعية أهلية موزعة على جغرافيا لتغطي احتياجات المملكة بلغ عدد طلبتها 701.681 وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعات 30.246 أستاذا للعام الدراسي 1428 / 1429ه، اضافة إلى 32 ألف مدرسة للبنين والبنات ارتفع إجمالي عدد طلبتها إلى أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة يتلقون تعليمهم في أكثر من 32 ألف مدرسة ويقوم على تعليمهم أكثر من 426 ألف معلم ومعلمة.
مشروع تطوير التعليم
وتمثل رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ورئاسته مجلس أمنائها مرحلة جديدة من مراحل التعليم في وطننا الغالي واستجابة طبيعية للتحولات النوعية الماثلة في مجال تحديث البرامج التربوية والتعليمية.
وفي نفس الاطار أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في 24 محرم 1428ه مشروع الملك عبدلله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام الذي يعد نقلة نوعية في مسيرة التعليم في المملكة فهو مشروع نوعي يصب في خدمة التعليم وتطوره في المملكة لبناء إنسان متكامل من جميع النواحي الاجتماعية والنفسية.
ويتضمن المشروع الذي سيتم تنفيذه على مدى ست سنوات بتكلفة قدرها تسعة مليارات ريال برامج لتطوير المناهج التعليمية وإعادة تأهيل المعلمين والمعلمات وتحسين البيئة التربوية وبرنامج للنشاط اللاصفي وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على استكمال مختلف المشروعات التي تسهل وتيسر على حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم والقضاء على مشكلات الازدحام حول جسر الجمرات وفي الساحات المحيطة بها بالإضافة إلى ما تضمنته المشروعات من استكمال امتداد الإنفاق والتقاطعات والجسور التي ستؤدي بمشيئة الله إلى تسهيل حركة المرور من وإلى مشعر منى.
وفي هذا السياق صدرت في السادس والعشرين من شهر ذي الحجة 1428ه موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على تنفيذ مشروع لتوسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام وستكون مجمل المساحة المضافة إلى ساحات المسجد الحرام بعد تنفيذ مشروع التوسعة ثلاثمائة ألف متر مسطح تقريبا مما يضاعف الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام ويتناسب مع زيادة أعداد المعتمرين والحجاج ويساعدهم في أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.
ومن هذا المنطلق تم إكمال منظومة تداول الحكم بإصدار نظام هيئة البيعة ولائحته التنفيذية وتكوين هيئة البيعة وجرى تحديث نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وتخصيص سبعة مليارات ريال لتطوير السلك القضائي والرقي به كما تم إنشاء عدد من الهيئات والإدارات الحكومية والجمعيات الأهلية التي تعني بشؤون المواطنين ومصالحهم ومنها (الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد) و(الهيئة العامة للإسكان) كما تم إنشاء وحدة رئيسية في وزارة التجارة والصناعة بمستوى وكالة تعنى بشؤون المستهلك.
وبدأت المجالس البلدية تمارس مسؤولياتها المحلية وزاد عدد مؤسسات المجتمع المدني وبدأت تسهم في مدخلات القرارات ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وتم تشكيل هيئة حقوق الإنسان وإصدار تنظيم لها وتعيين أعضاء مجلسها كما تم انشاء جمعية أهلية تسمى جمعية حماية المستهلك وهيئة الغذاء والدواء وقام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بدوره في نشر ثقافة الحوار في المجتمع وأسهم في تشكيل مفاهيم مشتركة بشأن النظرة إلى التحديات التي تواجه المجتمع وكيفية التعامل معها.
وفي المجال الاقتصادي أثمرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة الأعمال في البلاد وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة عن حصول المملكة العربية السعودية على جائزة تقديرية من البنك الدولي تقديرًا للخطوات المتسارعة التي اتخذتها مؤخرًا في مجال الإصلاح الاقتصادي ودخول المملكة ضمن قائمة أفضل عشر دول أجرت إصلاحات اقتصادية انعكست بصورة إيجابية على تصنيفها في تقرير أداء الأعمال الذي يصدره البنك الدولي. وصنفت المملكة أفضل بيئة استثمارية في العالم العربي والشرق الأوسط باحتلالها المركز 23 من أصل 178 دولة.
استقرار الاسواق
واستضافت المملكة في شهر نوفمبر 2007م بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز القمة الثالثة لرؤساء وحكومات دول أعضاء منظمة أوبك في الرياض والتي صدر عنها إعلان الرياض الذي ركز على دور منظمة اوبك ومساهمتها في استقرار سوق الطاقة العالمية والازدهار العالمي.
وفي مجال الحوار بين اتباع الاديان والثقافات والحضارات ونبذ الصدام بينهما وتقريب وجهات النظر دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في أكثر من مناسبة إلى تعزيز الحوار بين اتباع الاديان والثقافات والحضارات المختلفة وإلى ضرورة تعميق المعرفة بالآخر وبتاريخه وقيمه وتأسيس علاقات على قاعدة الاحترام المتبادل والاعتراف بالتنوع الثقافي والحضاري واستثمار المشترك الإنساني لصالح الشعوب.
وللتأصيل الشرعي لمفهوم الحوار الإسلامي مع أتباع الاديان والثقافات والحضارات المختلفة في العالم رعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في الثلاثين من شهر جمادى الأولى 1429ه حفل افتتاح المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي بقصر الصفا في مكة المكرمة. وأوصى المشاركون في المؤتمر بإنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي للتواصل بين الحضارات بهدف إشاعة ثقافة الحوار وتدريب وتنمية مهاراته وفق أسس علمية دقيقة
وكانت السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية ولا تزال تعبر بصدق ووضوح مقرونين بالشفافية عن نهج ثابت ملتزم تجاه قضايا الأمة العربية وشؤونها ومصالحها المشتركة ومشكلاتها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واستعادة المسجد الاقصى المبارك والعمل من أجل تحقيق المصالح المشتركة مع التمسك بميثاق الجامعة العربية وتثبيت دعائم التضامن العربي على أسس تكفل استمراره لخير الشعوب العربية.
وفي هذا الإطار قدم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عندما كان وليا للعهد / تصورا للتسوية الشاملة العادلة للقضية الفلسطينية من ثمانية مبادئ عرف باسم مشروع الأمير عبدالله بن‌ عبدالعزيز قدم لمؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002م وقد لاقت هذه ‌المقترحات قبولًا عربيًا ودوليًا وتبنتها تلك القمة وأكدتها القمم العربية اللاحقة خاصة قمة الرياض الأخيرة وأضحت مبادرة سلام عربية. دعم السلام ومكافحة الإرهاب
واقترح الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال المنتدى الدولي السابع للطاقة الذي عقد في الرياض خلال عام 2000م انشاء أمانة عامة للمنتدى الدولي للطاقة يكون مقرها مدينة الرياض وقد قرر المجتمعون في منتدى الطاقة الدولي الثامن المنعقد في أوساكا اليابانية بالاجماع إنشاء هذه الأمانة.
كما اقترح إقامة مركز دولي لمكافحة الإرهاب وذلك خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في مدينة الرياض في شهر فبراير 2005 برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله وبمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والاقليمية والعربية.
وللمملكة اسهاماتها الواضحة والملموسة في الساحة الدولية عبر الدفاع عن مبادئ الأمن والسلام والعدل وصيانة حقوق الإنسان ونبذ العنف والتمييز العنصري وعملها الدؤوب لمكافحة الإرهاب والجريمة طبقا لما جاء به الدين الإسلامي الحنيف منهج المملكة في سياساتها الداخلية والخارجية بالإضافة إلى مجهوداتها في تعزيز دور المنظمات العالمية والدعوة إلى تحقيق التعاون الدولي في سبيل النهوض بالمجتمعات النامية ومساعدتها على الحصول على متطلباتها الأساسية لتحقيق نمائها واستقرارها.