كشفت المؤشرات التي نفذها المرصد الحضري بمكة عن وجود (1,66) طبيب لكل ألف مواطن بالعاصمة المقدسة منهم (1,11) طبيب في القطاع الحكومي، كما أظهرت أن متوسط عدد الطلاب والطالبات في الفصول الدراسية يبلغ في المرحلة الابتدائية (21,8) وفي المرحلة المتوسطة (25,3) وفي المرحلة الثانوية (26,1) في التعليم الحكومي، بينما كشفت المؤشرات الخاصة بالنقل في رحلات العمل والدوام الرسمي تنفيذ (853570) رحلة بالسيارات الخاصة وبمعدل (32) دقيقة و(79707) رحلة بسيارات الأجرة العامة بزمن (28) دقيقة و(4961) رحلة بالباصات وبزمن (31) دقيقة وتنفيذ (18010) رحلة بالحافلات بزمن (28) دقيقة و(216561) رحلة سيرًا على الأقدام بزمن (13) دقيقة وتنفيذ (2521) رحلة بالدراجات النارية بزمن (28) دقيقة. وأظهر المعدل العام لكافة الرحلات إن الزمن المستغرق هو (27) دقيقة. ويستعد المرصد إلى إجراء أول مسح اجتماعي واقتصادي لأسر مكةالمكرمة خلال العام الحالي على مستوى الأحياء بتطبيق نظام المعلومات الجغرافية (GIS) وتنفيذ مسح اجتماعي واقتصادي للمعتمرين وإجراء مسح اجتماعي واقتصادي خلال موسم حج هذا العام. 51 مؤشرًا ويسعى المرصد الحضري بمكةالمكرمة والذي تشرف عليه أمانة العاصمة المقدسة إلى رصد (51) مؤشرًا من المتفق عليها عالميًا في مجال المراصد الحضرية، وهي مؤشرات الخلفية العامة للمدينة والتي تقيس نسب استعمالات الأراضي، وحجم السكان، ونسبة الأسر التي تعولها امرأة، ومعدل التكوين الأسري، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي في المدينة، ونسب توزيع حيازة المسكن ومؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تقيس نسب الأسر الفقيرة، ونسب العمالة غير الرسمية ونصيب الفرد من أسرة المستشفيات ومعدل وفيات الأطفال، وتوقع الحياة عند الميلاد ومعدلات الأمية للناضجين (15) سنة فأكثر، ومعدل الالتحاق بالتعليم قبل الجامعي وكثافة الفصول ومعدل الجريمة. كما يقيس المرصد مؤشرات البنية التحتية، ومنها: نسب مستوى توصيلات المنازل بالمرافق ونسب إتاحة الحصول على مياه نقية ومتوسط استهلاك الفرد من المياه والسعر الوسيط للمياه ونسب الاستثمار في مفردات البنية التحتية بالمدينة ومؤشرات النقل والتي تقيس نسب نوع الترحيل للعمل ومتوسط زمن الرحلة ونسبة الصرف السنوي (الإنفاق الاستثماري) على الطرق ومعدل ملكية المركبات وطول الطرق بالمدينة (كم). وتتعلق مؤشرات إدارة البيئة بقياس نسبة المياه المعالجة وإنتاج النفايات الصلبة ونسب وسائل التخلص من النفايات الصلبة ونسبة المنازل المهدمة والآيلة للسقوط خلال السنوات الخمس والعشر الماضية ومؤشرات المحليات والتي تقيس نصيب الفرد من الناتج المحلي للمدينة ومتوسط نصيب الفرد من الإنفاق الاستثماري للمدينة ونسبة خدمات الديون ونسبة العاملين بالمحليات ومعدل الأجور والرواتب ونسبة المنصرف من تعاقدات المحليات من جملة المنصرف وعدد المنظمات التطوعية غير الحكومية ومستوى الحكم الذي يوفر الخدمات بالمدينة (بلدية – أمانة – محافظة – بلدية فرعية – مديرية) ونسب مستوى التحكم في القرارات المحلية (سلطة اتخاذ القرار) محلي وإقليمي ومركزي. وتقيس مؤشرات الإسكان نسب معدل سعر المنزل ومعدل الإيجار وسعر الأرض ونسب متوسط نصيب الفرد من الأمتار المربعة بالمنزل ونسب المباني الثابتة ونسب المنازل التي تستوفي الشروط الرسمية ونسبة إنتاج المنازل ونسبة الاستثمار بالمسكن. مؤشر خاص للحج والعمرة واستحدث المرصد مؤشرًا خاصًا بمكةالمكرمة وهو محور الاستفادة من أنشطة الحج والعمرة والتي تقيس نسب الوافدين المغادرين للحج والعمرة عبر المنافذ المختلفة ونسب الزيادة السنوية في أعداد الحجاج والمعتمرين ونسب التأشيرات الصادرة حسب الجنسيات المختلفة ونسب إشغال نزل الحجاج والمعتمرين ومتوسط استهلاك المياه خلال اشهر الحج ونفذ المرصد في موسم حج عام 1431ه مسحًا ميدانيًا ل(4200) حاج يمثلون (60) جنسية مختلفة بهدف التعرف على الأنماط الاقتصادية والاجتماعية للحجاج ومدى تمتعهم بالخدمات المقدمة خلال موسم الحج وصولًا إلى قياس جودة الخدمة وإتاحتها للحجاج وتم طرح أوراق عمل وبحوث حول هذا المسح في ملتقى الحج الحادي عشر والذي أقيم في شهر رجب الماضي. وتستهدف المسوح الميدانية الحصول على بيانات تعبر عن المجتمع المحلي ويمكن بعد تحليلها صياغتها في صورة مؤشرات وهذه المسوح والتي تم إجراؤها تباعًا لا بد أن تشمل جميع فئات المجتمع محل الدراسة بالأحياء المتباينة وللقطاعات المختلفة وتتدرج مراحل جمع البيانات في ترتيبها فالمرحلة الأولى تكون للحصول على بيانات أولية تمثل الوضع الحالي للعديد من المؤشرات ثم المرحلة التي تليها تستهدف استكمال بيانات المرحلة الأولى، بالإضافة إلى الحصول على بيانات جديدة يستنبط منها مؤشرات أخرى جديدة يتم صياغتها بناء على خصوصية مدينة مكةالمكرمة، ثم تأتي مرحلة المسوح الثالثة، وتستهدف تحديث البيانات السابقة، واستنباط مؤشرات أخرى جديدة. ويتم استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في المسوحات، وهي نظم تجمع بين التقنيات المتطورة للحاسبات الآلية والبرامج التي تقوم بتمثيل الطبيعة في صورة خرائط وبيانات مكانية مرتبطة بالموقع الجغرافي. ويهدف المرصد الحضري إلى فهم اثر السياسات والبرامج على البيئة المعيشية للسكان في الحضر والريف، ووضع نظام لجمع بيانات محددة يمكن صياغتها ومعالجتها بأسلوب قياسي لإنتاج مؤشرات عن الأوضاع الحضرية، وإنشاء شبكة من العلاقات بين عدد من الجهات المشاركة، وإعداد الكوادر اللازمة لذلك وتدريبها على أدائه وصياغة المؤشرات التي تعبر عن الأوضاع الحضرية والتنموية للعاصمة المقدسة. ويرأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة المجلس الأعلى للمرصد الحضري، والدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة رئيسًا للجنة التنفيذية، والمهندس عارف عبدالله قاضي مشرفًا عامًا، والمهندس احمد حسين الخلاقي مديرًا تنفيذيًا. ويشارك في عضوية المرصد كل من: مدير جامعة أم القرى، ووكيل إمارة منطقة مكة المساعد للتنمية، وأمين مجلس المنطقة، وأمين عام هيئة تطوير مكة والمشاعر المقدسة، ومدير فرع وزارة العدل، ونائب الرئيس العام لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، ونائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار، ومدير عام التربية والتعليم، ومدراء العمل والدفاع المدني، والمياه والشؤون الصحية والأوقاف والمساجد ووزارة الحج، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والشؤون الاجتماعية، وهيئة الهلال الأحمر والشرطة والمرور والجوازات والخدمة المدنية والإحصاءات العامة، وشركة الكهرباء والاتصالات السعودية، وإدارة الطرق والنقل.