تعقد المحكمة الجزئية بجدة ظهر اليوم الثلاثاء أولى جلساتها الرسمية للنظر في قضية أحد المتهمين الرئيسيين بالتسبب في كارثة السيول، حيث يمثل أمام ناظر المكتب القضائي السابع مدير إدارة إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول (السابق) بمحافظة جدة والمتهم بارتكاب جرائم جنائية من أبرزها إزهاق أرواح بشرية وإتلاف ممتلكات عامة فضلًا عن ارتكابه لجرائمَ أخرى شملت الرشوة، التفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته، وكذلك حول مشروعية أمواله والتي تم فصلها كقضية أخرى مرفوعة ضده بالمحكمة الادارية. وبينت مصادر «المدينة» انه سيتم في جلسة اليوم مواجهة المتهم بلائحة الادعاء العام المرفوعة ضده والتي تتضمن عددا من القرائن والأدلة ومن بينها إقرار المُدَّعى عليه نفسِهِ بوقوع تقصيرٍ من جانبه، وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ، بالاضافة إلى ما وَرَدَ بمحضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين (cd)، الوارد بخطاب أمانة جدة ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة بتاريخ 16/1/1431، ومحضر وقوف لجنة الأمانة وهي التي سوف يستند عليها الادعاء العام اليوم امام ناظر القضية اثناء مرافعته ضد المتهم للمطالبة بتوقيع عقوبة تعزيرية رادعة بحقه بما يحقق الصالح العام، ويُعيده إلى جادّة الصواب باعتبار ان ما ارتكبه يُعدُّ تعدِّيًا على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، ولكون الأفعال التي ارتكبها مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن والعامة من الناس، وكذلك لأنّ ما أقدم عليه هو فعلٌ محرّمٌ مُعاقبٌ عليه شرعًا ونظامًا. يذكر ان «المدينة» هي الصحيفة الوحيدة التي انفردت بنشر لائحة الاتهامات ضد مدير ادارة شبكات تصريف مياه الامطار والسيول السابق في اطار متابعتها المستمرة لآخر مستجدات احالة عدد من المتهمين في كارثة سيول جده للمحاكمة.