قررت اللجنة المالية في بنك إنكلترا المركزي الذي يتمتع باستقلالية تامة عن وزارة الخزانة البريطانية أمس تجميد سعر الفائدة المصرفية على الجنيه الإسترليني عند مستواها الحالي وهو نصف نقطة بالمائة وذلك للشهر ال 29 على التوالي. وقال اقتصاديون إن تجميد سعر الفائدة عند نصف نقطة بالمائة جاء بسبب استمرار تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي الذي سجل في الربع الثاني من العام الجاري 2ر0 نقطة بالمائة، وارتفاع معدلات التضخم في المملكة المتحدة إلى حدود 5ر4 بالمائة أي بزيادة 5ر2 بالمائة على الرقم الذي تدافع عنه وزارة الخزانة وهو اثنان بالمائة. وفى نفس السياق، توقع استطلاع لشركات بريطانية معنية بتطورات الفائدة المصرفية أن يحافظ بنك إنكلترا المركزي على معدلات الفائدة الراهنة، فيما أعربت شركات أخرى عن الاعتقاد أنّ البنك المركزي البريطاني لن يرفع سعر الفائدة حتى عام 2013م. ويبرر بنك إنكلترا المركزي منذ أكثر من عامين قرار تجميد سعر الفائدة بالقول إن الهدف من إبقاء سعر الفائدة متدنيًّا هو تشجيع الصادرات البريطانية للخارج وتعزيز روافد الاقتصاد والخروج من دائرة الانكماش ودفع معدلات النمو الاقتصادي البريطاني إلى أعلى ومساعدة الشركات الصغيرة والأفراد على الاقتراض بفائدة معتدلة لاجتياز مرحلة الانكماش الاقتصادي الحالية.