هناك ازمة ثقة حقيقية بين الثوار وبين المجلس العكسري في مصر ، أدت إلى اتهام المجلس العسكري لحركة 6 أبريل ، بالضلوع في تنفيذ مخطط لصالح جهات خارجية . وهو أخطر ما حدث من سقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك حتى الآن . اندلاع أزمة الثقة هذه انعكس على الشارع الذي يحاول كل طرف أن يستقوي به على الطرف الآخر . فمن جهته يحاول المجلس العكسري ووسائل الإعلام المحسوبة عليه استعداء الشارع على حركة 6 أبريل التي تعد مع حركة كفاية ، التيار الأبرز بين مجموعة التيارات التي أشعلت الثورة . ومن جهة مقابلة يحاول تيار 6 أبريل وشريكه تيار كفاية ، تعبئة الشارع ضد المجلس العكسري بحجة التباطؤ في تقديم رموز النظام السابق للعدالة ، وحماية المتورطين من ضابط الشرطة في اغتيال المتظاهرين إبان الثورة ، وتأخير الانتقال إلى مرحلة الديمقراطية خصوصا بعد الإعلان عن تاجيل الانتخابات النيابية وعدم البت فيما يتعلق بمسألة إقرار المبادئ الحاكمة التي يطالب الثوار بأن تكون هي الأساس الذي يجب ان تستلهمه أية لجنة سيناط بها إعداد دستور جديد للبلاد . ومسألة المبادئ الحاكمة أوالمبادئ فوق الدستورية ، تعتبر الضمانة التي يتطلع إليها الثوار لحماية الحياة الديمقراطية من أية محاولة للالتفاف عليها . وهو ما يمكن أن يحدث إذا ما تمكنت جهة ما من كسب الانتخابات ومن ثم إعداد الدستور بشكل منفرد وبمعزل عن مطالب وتطلعات التيارات التي قادت الثورة مشكلة المجلس العسكري تتمثل في انه نسي أنه لم يصنع الثورة ، رغم دور الجيش التاريخي في حسم الامور وخلع الرئيس السابق حقنا لدماء المزيد من المصريين . المجلس العسكري ليس هو الثورة وليس هو الجيش بالكامل ، وموافقة الثوار على قيادة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية كانت تعبيرا عن ثقة الثوار بالجيش ، ولم تكن تفويضا مفتوحا وكاملا للمجلس ليدير الفترة الانتقالية على طريقة النظام القديم ، أي بصفته حاكما مطلقا للبلاد . غلطة الثوار أنهم لم يشاركوا المجلس العسكري في قيادة المرحلة الانتقالية . وهي غلطة أخشى أن تدفع الثورة ثمنها باهظا . أخشى ألا يكون هناك مخرج سوى إعلان ثورة جديدة . [email protected] للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (7) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain