اعترفت القوى الدولية والاقليمية المجتمعة امس في اسطنبول في اطار مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا، بشكل كامل بالمجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل الثوار، ما سيمكنها من تقديم المساعدة المالية التي يطالب بها المجلس لمواجهة نظام معمر القذافي. وباتت المجموعة تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي، الهيئة السياسية للثوار الليبيين، بصفتها «السلطة الحكومية الشرعية» في البلاد وفق البيان الختامي لاجتماع المجموعة في اسطنبول. وجاء في البيان «الى حين قيام سلطة انتقالية، اتفق المشاركون على التعاطي مع المجلس الوطني الانتقالي على انه السلطة الحكومية الشرعية في ليبيا». واعتبر الزعيم الليبي معمر القذافي أن هذا الاعتراف «لا يساوي شيئا» بالنسبة للشعب الليبي، وقال القذافي في رسالة وجهها الى الآلاف من انصاره الذين احتشدوا في زليتن على بعد 150 كلم في شرق طرابلس «اعترفوا مليون مرة بما يسمى المجلس الانتقالي. كل قرارتكم لا تساوي شيئا. كل قرارتكم ستداس تحت اقدام الشعب الليبي. طز في قراراتكم». وقال القذافي عبر مكبرات الصوت بلهجة ساخرة انه لا يتصور يوما ان «الشعب الليبي البطل تمثله حفنة من الخونة الذين فتحوا ابواب طرابلس امام قوات الصليبيين». واضاف في رابع رسالة يوجهها الى انصاره منذ الاول من يوليو، «لا احد يمكنه تمثيل الشعب الليبي ولا حتى القذافي نفسه». وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن الاعتراف بالمجلس الانتقالي سلطة شرعية في ليبيا «ذلك يعني اننا سنتمكن من رفع تجميد بعض الاصول التي تملكها الدولة الليبية بما ان المجلس الوطني هو الذي بات يمارس هذه المسؤولية». وقد اقر مجلس الامن الدولي في فبراير عقوبات اقتصادية ضد نظام طرابلس بما فيها تجميد اصول عائلة القذافي والمقربين منه، وكان المجلس الوطني الانتقالي يطالب بتلك الاموال المجمدة للثوار، وأكد الاعلان المشترك ان «مجموعة الاتصال شجعت ايضا المشاركين على تقديم مساعدة مالية قيمة للمجلس الوطني الانتقالي في سياق القوانين المرعية الاجراء، بما في ذلك عبر اليات تسمح للكيانات التي يديرها المجلس الوطني الانتقالي بتصدير المحروقات، وذلك من خلال رفع التجميد عن الارصدة الليبية لمصلحة الشعب الليبي او من خلال استخدام هذه الارصدة كضمانات لتقديم مساعدة مالية للمجلس الوطني الانتقالي». ودعا المشاركون البلدان التي تحوي ارصدة ليبية مجمدة الى «فتح خطوط ائتمان تبلغ قيمتها بين 10 و20% من الارصدة المجمدة مع اعتبار هذه الارصدة كضمانات». واعلنت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون امس ان قيام مجموعة الاتصال حول ليبيا بالاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي جاء نتيجة ضمانات قدمها الثوار. وقالت كلينتون في لقاء صحافي في اسطنبول «لقد قدم المجلس الوطني الانتقالي ضمانات كبيرة اليوم خصوصا الوعد بمواصلة الاصلاحات الديموقراطية المفتوحة على الصعيدين الجغرافي والسياسي»، وتابعت الوزيرة الاميركية «ان الولاياتالمتحدة معجبة بالتقدم الذي حققه المجلس الوطني الانتقالي الامر الذي يعزز ثقتنا بانه المحاور الجيد»، وكانت كلينتون التقت صباح امس محمود جبريل الرجل الثاني في المجلس الوطني الانتقالي الليبي. الى ذلك دعت مجموعة الاتصال «الافرقاء المعنيين كافة الى البحث عن وسائل تشجع تشكيل حكومة انتقالية لضمان انتقال هادئ وسلمي للسلطة مع اكبر قدر من الدعم الشعبي»، وطالبت ايضا مجددا برحيل الزعيم الليبي «وفق مراحل محددة سيتم الاعلان عنها». كذلك طالبت مجموعة الاتصال جميع الاطراف «بالتعاون مع المبعوث الخاص للامم المتحدة (في ليبيا) والتنسيق معه في جهودهم للمساهمة في ايجاد حل للازمة». وقال وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني في هذا الاطار «تبين ان كل المحاولات للقيام بوساطات سرية ومتكتمة مع بعض الدول، لم تكن بناءة» من دون ذكر اي بلد بشكل خاص. وقال فراتيني ان موفد الاممالمتحدة «مخول لعرض رزمة مقترحات سياسية بما فيها وقف اطلاق النار والتفاوض مع بنغازي (عاصمة الثوار) وطرابلس». وتتكون مجموعة الاتصال حول ليبيا التي انشئت في لندن في 29 مارس من كافة الدول التي تشارك في الحملة العسكرية لحلف شمال الاطلسي ضد نظام القذافي، وحضرت تلك الدول الاجتماع في حين رفضت كل من الصين وروسيا دعوة وجهت اليهما. وحضر حوالى 15 وزير خارجية الاجتماع الذي دام يوما في اسطنبول وكذلك الامين العام لحلف شمال الاطلسي اندرس فوغ راسموسن وممثلة الدبلوماسية الاوروبية كاثرين اشتون، وعقد الاجتماع في قصر عثماني يطل على البوسفور. ميدانيا، واصل الثوار الليبيون امس هجومهم على الجبهة الشرقية متقدمين في اتجاه مرفأ البريقة النفطي، في عملية ادت الى مقتل ثلاثة وجرح 73 في صفوفهم. وغداة هجومهم من ثلاثة محاور انطلاقا من اجدابيا التقاطع المروري على بعد 80 كلم شرق البريقة، اعلن الثوار انهم تجاوزوا نقطة الوسط بين المدينتين التي كانوا يراوحون عندها منذ اسابيع وغنموا نحو عشرة اليات عسكرية لقوات القذافي.