منذ انطلاق شرارة الأزمة اليمنية في فبراير الماضي متأثرة بموجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في العالم العربي مطلع العام الجاري, قاد الشباب اليمني وأحزاب المعارضة ثورة احتجاجية للمطالبة بتغيير نظام الرئيس علي عبد الله صالح, والقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية, إلا أن الأزمة اليمنية ومعطياتها وأبعادها التاريخية خلقت موجة مغايرة عن ثورات الربيع العربي. الأزمة اليمنية تختلف تماماً عن مجريات الثورة في مصر وتونس, لأن الأوضاع في مصر وتونس كانت تشهد موقفاً شعبياً واضحاً تجاه الحكومات التي استطاعوا إسقاطها وموقفاً محايداً من السلطات العسكرية التي راعت الموقف شبه الإجماعي نحو تغيير السلطة. أما على الصعيد اليمني, نجد أن السلطات العسكرية ومؤسساتها لها ولاءات كبيرة للحكومة والرئيس علي عبدالله صالح وهو ما جعل الأزمة أكثر صعوبة من أن تحل عبر انقلاب شعبي كما حصل في مصر وتونس. وبالإضافة إلى ذلك, اليمن شهد انقساماً شعبياً واضحاً ما بين مؤيد ومعارض لبقاء الرئيس اليمني وهو ما أتى مغايراً عن ما شهدناه في الدول العربية الأخرى التي عمتها ثورات شعبية من كافة الطوائف. وبالعودة إلى الفترة التي سبقت الأزمة الحالية, نجد أن اليمن كان غارقاً في واقع سياسي واجتماعي واقتصادي شائك ومعقد وكان من الصعب على موجة عاتية مثل «الربيع العربي» أن تأتي بحلٍ عملي وسلس لنقل السلطة في أيدي الشعب ليحدد مصيره. لأن الوضع في اليمن عبارة عن معادلة جيومترية معقدة تنقسم ما بين تمرد الحوثيين والمد الشيعي الخارجي وعنف القاعدة ومخططات الحراك الجنوبي والنزاعات القبلية وحوالي أكثر من مائتي ألف هكتار من الأراضي المزروعة بنبات القات المخدر وحوالي 60 مليون قطعة سلاح متناثرة في أيدي الشعب, وكل هذه العوامل أفرزها الفقر والفساد والبطالة صانعة من اليمن قنبلة موقوتة من الصعب تفكيكها. وفي اليمن تمثل القبلية والتسلح فيها ركيزة أساسية فى التركيبة الاجتماعية للبلاد, ولدى هذه القبائل, والتي تقدر بحوالي مائتي قبيلة في 21 محافظة, إمكانيات مادية وبشرية أدت إلى تعاظم تأثيرها على اتجاهات القرار السياسى للدولة, حتى إن بعض قبائل «حاشد» التي ينتمي لها الرئيس علي عبدالله صالح تمتلك وحدها مئات الآلاف من الرجال المسلحين. واليمن به أسواق سلاح مفتوحة للعامة لشراء كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة, وفي أسواق مثل جحانة بالقرب من صنعاء وسوق الطلح في صعدة بإمكانك أن تجد فيها قذائف آر بي جي ومضادات طائرات وقنابل. التسلح في اليمن يمثل جزءا من ثقافة المجتمع عبر العصور، وهو الأمر الذى كان يمثل عائقاً أمام جهود الحكومة اليمنية في الحد من تجارة السلاح وانتشاره, لأن المجتمع اليمني يرى أن نزعه يمس عزتهم وكرامتهم. ومنذ العصور الأولى وما قبل الإسلام عاصرت اليمن كما هائلا من الحروب والثورات والتغييرات عبر سلسلة تاريخية مترابطة من النزاعات ابتدأت منذ نشأة مملكة سبأ في السنة العاشرة قبل الميلاد ومروراً بكم هائل من الممالك قد لا يوجد لبعض منها مراجع تاريخية كافية مثل مملكة هرم وكمنة وأنابة وغيرها. وبعد دخول الإسلام أيضاً مرت بفصل طويل من النزاعات حيث حكمها الرسوليون والصليحيون والطاهريون وأخيراً الأئمة الزيديون حتى قيام الثورة اليمنية عام 1962م التي أتت بالحكم الجمهوري الحالي. أما النزاعات في العصر الحديث لليمن فهي لم تتوقف أيضاً حيث وقعت حرب الجنوب في 1986م والتي انتهت بإعلان الوحدة اليمنية في 22 مايو 1994م, وحرب الانفصال في 1994م, والحرب ضد التمرد الحوثي عام 2004 في شمال اليمن واستمرت ست سنوات حتى مقتل زعيم المتمردين. وبخلاف البعد التاريخي, تظل اليمن قضية شائكة جداً لأن جبهة المعارضة حالياً لا تقف وحدها في المشهد السياسي اليمني كبديل وطني يمكن الرهان عليه, وإنما هناك «مذهبية» أبرزها الحوثيون في الشمال و»مناطقية» أبرزها جماعة الحراك الجنوبي. بالإضافة إلى أن الحلول المطروحة من قبل المحللين السياسيين والمهتمين بهذا الشأن ناقشت تحويل اليمن إلى حكم فيدرالي أو كونفيدرالي وهو ماقد يكون حلاً رائعاً من حيث المبدأ, ولكن من يعيش داخل اليمن يعلم أن هذه الحلول تبدو وردية نظراً لمخاوف عديدة من نزوع الأقاليم والمحافظات نحو الاستقلال بذاتها، أو تحولها إلى مناطق متطرفة تضر بعلاقات اليمن الخارجية. لذلك, وقبل الشروع في التحول نحو سلطة فيدرالية على سبيل المثال, الدستور اليمني بحاجة لبلورة الفلسفة «البراجماتية» ودمجها ضمن طيات الدستور التشريعي, وذلك حتى تستطيع اليمن مع الوقت صهر وتحليل المذهبية والطبقية والقبلية, بالإضافة إلى مسخ ثقافة التسلح وزراعة القات, واستحداث طبقات شعبية وطنية جديدة وسليمة ديمغرافياً واقتصادياً وسياسياً, وتنشأ أجيال متعاقبة تستطيع التعايش فيما بينها وتحترم سيادة قوانينها. أمام كل هذه المعطيات, «المبادرة الخليجية» كان من الممكن أن تهدئ المعارضة لبعض من الوقت وتحقن الدماء, ولكن من الصعب ضمان عدم الصدام لاحقاً مع المطالبين بخيار «المجلس الانتقالي» من أحزاب «اللقاء المشترك» التابعة لقوى المعارضة. ولذلك قد تكون عودة الرئيس علي عبدالله صالح لتنفيذ وعده بالنقل الآمن للسلطة والتحاور مع جميع الفصائل اليمنية وحشد أصواتها نحو تشريع إنتخابات حكومية وفق دستور وطني بآلية ديموقراطية تكفل احترام مطالب الشعب وتضمن له أمنه واستقراره, هو أحد الحلول السلمية لليمن والشرق الأوسط. [email protected] للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (89) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain
