حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر امس، من انحراف الاحتجاجات عن الوسائل السلمية. وفي القاهرة ومدن أخرى، هتف ألوف المحتجين أمس بسقوط المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الذي يدير شؤون البلاد منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير. يأتي ذلك، فيما قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية أصدرت أمس حكما بسجن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف لمدة عام مع وقف التنفيذ وسجن وزيرين سابقين في حكومة الرئيس السابق حسني مبارك بتهمة إهدارالمال العام في قضية اتهم الثلاثة فيها بإهدار المال العام. وفي تطور لافت، قرر مجلس القضاء الأعلى المصري أمس في اجتماع طارئ له بنقل محاكمات المتهمين بارتكاب جرائم فساد وقتل المتظاهرين إلى قاعات تسمح بحضورعدد مناسب من الجمهور بما لا يخل بسيطرة المحكمة على الحاضرين بالجلسة وتوفير شاشات عرض تتيح للحضور سماع ومشاهدة سير التحقيقات لمن لم تتسع لهم قاعة المحكمة. وواصل محتجون أمس لليوم الخامس على التوالي اعتصاما في ميدان التحرير في وسط القاهرة وفي مدن الإسكندرية والسويس والمنصورة. كما بدأ مئات آخرون من المحتجين الاعتصام في مدينتي المنيا ودمياط. وخلال الشهور الماضية أجرى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الكثير من الإصلاحات السياسية لكن نشطاء سياسيين وحزبيين يطالبون بتطهير مؤسسات الدولة ومن بينها الحكومة والقضاء والإعلام ممن عملوا مع مبارك. وخلال مسيرة من ميدان التحرير إلى مبنى مجلس الوزراء ومبنى البرلمان القريبين هتف المحتجون «يسقط يسقط المشير» و»الشعب يريد إسقاط المشير» و»ارحل ارحل بقى يا عم خلي عندك دم». وبدا المحتجون مصرين على القصاص لمئات المتظاهرين الذين قتلوا خلال الانتفاضة التي أسقطت مبارك وهتفوا «يا نجيب حقهم يا نموت زيهم». وتحرس قوات من الجيش كلا من مبنى مجلس الوزراء ومبنى البرلمان. من جانبه، أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس عدم تخليه عن دوره في إدارة شؤون البلاد لكن محتجين معتصمين في ميدان التحرير ردوا عليه بالهتاف بسقوط المجلس. وأكد المجلس في بيان تلاه في التلفزيون المصري اللواء محسن الفنجري مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى الالتزام بما قرره في خطته لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية «من خلال إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ثم إعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة للشعب». وأضاف البيان «القوات المسلحة مؤيدة بثقة الشعب... تؤكد أنها لن تسمح بالقفز على السلطة أو تجاوز الشرعية لأي من كان». وتابع أنه سيجري «إعداد وثيقة مباديء حاكمة وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد وإصدارها في إعلان دستوري بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها». وأكد البيان استمرار دعم المجلس الأعلى للقوات المسلحة لرئيس مجلس الوزراء «للقيام بكافة الصلاحيات المنصوص عليها بالإعلان الدستوري وكافة القوانين الأخرى.» إلى ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد بسجن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لمدة خمس سنوات ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي لمدة عشر سنوات في القضية التي اتهموا فيها بتكليف شركة ألمانية بتوريد لوحات معدنية لوزارة الداخلية دون اتباع الإجراءات القانونية مما تسبب في إهدار 92 مليون جنيه (16 مليون دولار) من المال العام. وحكمت المحكمة بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ على موظف ألماني في الشركة الموردة وصدر الحكم عليه غيابيا.
