كل المؤشرات تقول بأن النظام المصري السابق ما زال جاثما على صدر الشعب ، وما زال قادرا على تعطيل العدالة وتوفير الحماية لرموزه .. وإلا فما معنى مرور ما يزيد على خمسة أشهر منذ نجاح الثورة ، دون صدور حكم واحد على المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب المصري ؟ مشكلة الثورة المصرية هي استبعاد الثوار من قيادة المرحلة الانتقالية التي كان يجب أن تبدأ بتشكيل محاكم ثورية ولجان متخصصة في إحالة المتهمين إلى تلك المحاكم . الشرعية الثورية التي تحدثت عنها سابقا ، تعني اول ما تعني الإسراع في تحقيق العدالة . في الثورات ليس هناك مجال للتريث ، وليس هناك مجال للاحتكام إلى القنوات الطبيعية بكل ما تتطلبه هذه القنوات من وقت وإجراءات لا تصلح إلا في الظروف العادية . الثورة ليست مجرد عمل انقلابي للإطاحة بنظام حكم ، ولكنها عمل يهدف إلى تغيير طبيعة كل ما كان سائدا في العهد السابق . وإلا فما هو لزوم قيام الثورة ، وما هو لزوم تقديم التضحيات والشهداء من الأساس . الشعب المصري يحق له أن يشعر بالامان ، ويحق له بان يشعر بأن كفاحه وتضحياته لم تذهب سدى . وهو ما لن يحصل عليه المصريون طالما بقي المجرمون الذين ضربوهم بالأعيرة النارية ودهسوهم بالسيارات وسلطوا عليهم المساجين الخطرين ، أحرارا . الثورة المصرية الان في مفترق طرق ، والسبب هو عدم قدرة المجلس العسكري على قيادة المرحلة الانتقالة بمفرده ، وهو شيء طبيعي جدا . صحيح ان المجلس العسكري هو ضمانة لتحقيق الاستقرار ووجوده ضروري للحفاظ على الامن ، لكن المجلس العسكري لا يستطيع ان يملأ حالة الفراغ الدستوري التي تحتاج إلى سياسيين محترفين وحقوقيين قادرين على تشكيل الملامح القانونية للمرحلة الانتقالية التي ما زالت بدون ملامح . في رأيي ان تشكيل المحاكم واللجان الثورية المختصة في الفصل في الامور التي لا تحتمل التأجيل ، أصبح الآن ضروريا ، فالمسألة لم تعد مسألة قصاص وحسب ، ولكنها أصبحت ضرورة لحماية الثورة من المتربصين بها . كل ثورة لها اعداء ، والسكوت عن اعداء الثورة يعني خيانة الثورة نفسها . [email protected] للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (7) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain