نجاح الرئيس العراقي جلال طالباني في جمع كافة زعماء الكتل العراقية بما في ذلك رئيس الوزراء نوري المالكي ومنافسه أياد علاوي زعيم القائمة العراقية بعد عدة أشهر من القطيعة والتراشق الإعلامي يعتبر خطوة إيجابية هامة على صعيد إمكانية إنهاء الخلافات التي تفاقمت في الآونة الأخيرة ووصلت إلى حد التوجه لانتخابات مبكرة. بالطبع فإن وضع البحث في إمكانية التمديد للقوات الأمريكية في العراق إلى ما بعد انتهاء العام الجاري على قمة أجندة الاجتماع يعكس أحد أهم أسباب تفاقم الخلافات التي تواجه حكومة المالكي، إلا أن الإعلان خلال ذلك الاجتماع عن تشكيل لجنة لمعالجة تلك الخلافات السياسية فتح باب التفاؤل بإمكانية تخطي تلك العقبة ، خاصة بعد أن تقرر أن يجمع القادة العراقيون أصدقاءهم وأحزابهم ليتوصلوا بعد أسبوعين إلى نتيجة قطعية بشأن تلك القضية الخلافية، التي تفاقمت في ظل تزايد حوادث التفجير الإرهابية التي شهدتها غالبية المحافظات العراقية منذ الشهر الماضي، وبعد استهداف صواريخ الكاتيوشا المنطقة الخضراء مؤخرًا، والاتهامات التي وجهها السفير الأمريكي في العراق إلى إيران بتزويدها الميليشيات العراقية المتمردة بأسلحة جديدة متطورة والتدريب من خلال قوات إيرانية تابعة للحرس الثوري تسربت إلى الأراضي العراقية مؤخرًا. وفيما يرى أنصار احتفاظ العراق بقوات أمريكية محدودة بعد نهاية هذا العام بأن تلك القوات ضرورية؛ لحاجة العراق إلى مزيد من الوقت للوصول إلى الجاهزية الأمنية، وأن إيران تتحين الفرصة لرحيل القوات الأمريكية كي تحل محلها، يرى أنصار ضرورة رحيل القوات الأمريكية في الموعد المحدد أن الأمريكيين تركوا عراقا ضعيفا منقسما طائفيا يفتقر إلى مؤسسة أمنية قوية بالشكل الكافي، وأن الإدارة الأمريكية تركت العراق تحت طائلة البند السابع، وهو ما أدى إلى بقاء العراق ضعيفًا وشجع أطرافًا إقليمية إلى التطاول على أراضيه ومياهه الإقليمية حسب ما يرددونه. التوصل إلى قرار حاسم فيما يتعلق بهذه القضية يأخذ في الاعتبار وبالدرجة الأولى مصلحة العراق، من شأنه ليس فقط تحديد مصير الحكومة العراقية، وإنما أيضًا مصير ومستقبل العراق كدولة حرة مستقلة تتمتع بالإرادة السياسية والقدرة على صياغة مستقبلها بما يحقق أماني ومطالب الشعب العراقي بكافة أطيافه ومكوناته.