بدأت وزارة العمل أمس العمل بلائحة شركات الاستقدام، وتنظيم استقدام العمالة للغير، وتقديم الخدمات العمالية. وتنص اللائحة على أن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حاليًا، وألا يقل رأس المال المدفوع للشركة طالبة الترخيص عن خمسين مليون ريال، في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، ومائة مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة، وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معًا. إلى ذلك أكد ل «المدينة» المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي أنه من حق المرأة العاملة أن تستخرج تأشيرة عاملة منزلية وكذلك سائق إذا كانت معيلة لنفسها، ولها دخل ثابت حسب ضوابط استقدام الأفراد. وبشأن موقف النظام من المرأة المتزوجة الراغبة في الاستقدام أوضح العنزي أن الاستقدام هنا يكون باسم الزوج منعاً للازدواجية في الإجراء لدى العائلة الواحدة، إلا في حالات وظروف اجتماعية معينة.