بينما بدأ السودانيون الجنوبيون العد التنازلي على الاستقلال في التاسع من يوليو تموز يفكر الشماليون بقلق في مستقبل يتراجع فيه نصيبهم من النفط ويرتفع فيه التضخم فيما تزداد حركات التمرد جرأة. التحديات التي فرضها تقسيم اكبر دول افريقيا مساحة تعني ان الرئيس عمر حسن البشير سيتعين عليه احداث توازن دقيق بينما يحاول لملمة ما تبقى من الدولة التي يحكمها منذ اكثر من عشرين عاما. واذا اخطأ فما عليه سوى ان يمعن النظر في جيرانه في شمال افريقيا ليرى ماذا يمكن ان يحدث بعد ذلك. فقد أطاحت الاحتجاجات الشعبية برجلين قويين استمرا في الحكم لفترة طويلة في مصر وتونس فيما تهدد حرب اهلية زعيما آخر في ليبيا. وفي أسواق الخرطوم التي يغشى الغبار أجواءها يعلق المشترون والبائعون على الانفصال بمشاعر متباينة من الحزن والاستسلام والقلق.وقال بائع صحف يدعى محمد «استقلال الجنوب خطأ جسيم.. خطأ فادح ارتكبته حكومتنا. إنه أمر خاطئ.»اقتصادنا سيعاني لاننا نعتمد على النفط ..الاسعار ترتفع كل يوم والتضخم سيزيد.» وصوت الجنوبيون لصالح الانفصال عن الشمال في استفتاء اجري في يناير كانون الثاني جاء تتويجا لاتفاق سلام ابرم عام 2005 وأنهى عقودا من الحرب الاهلية التي أودت بحياة نحو مليوني شخص. لكن صراعات السودان تتعدى مجرد الشمال والجنوب. ورفعت جماعات عرقية تشكو من التهميش السلاح في اقليم دارفور بغرب السودان وفي مناطق بالشرق. كما خاض كثير من مقاتلي ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق الحدوديتين اللتين لا تزالان ضمن الشمال قتالا ضد الخرطوم. وتجمع بين حركات التمرد المتنوعة شكوى مشتركة الا وهي الاستياء العميق مما يرونه هيمنة شبه تامة لنخبة من الشماليين على السلطة والثروة في السودان. ويقول محللون: إن هذه الحركات ربما تصعد من حملاتها بعد انفصال الجنوب بسبب ما تراه من فرصة سانحة للضغط من اجل الحصول على تنازلات من حكومة هشة في الخرطوم. وقال علي فيرجي الباحث بمعهد الوادي المتصدع للابحاث «القوى المحركة للمظالم الاخرى في السودان - سواء في الشرق او الغرب او في اقصى الشمال او في اراضي كردفان الحدودية او في (ولايتي) النيل الابيض والنيل الازرق - لن تختفي بانفصال الجنوب.» ويقول المحللون: إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال يتعامل مع حركات التمرد المختلفة بنفس الطريقة من خلال الحملات الامنية والمحاولات لشق الصف بين المتمردين بعرض صفقات على بعض قادتهم.وربما يكون من الصعب الاستمرار في هذه الاساليب بينما تجفف ايرادات النفط المتضائلة من خزائن الشمال. وقال فؤاد حكمت من المجموعة الدولية لمعالجة الازمات: «لا تستطيع ان تواصل دفع رواتب قوات الامن والجيش فحسب وتتناسى الموظفين الحكوميين.» وقد يعني هذا ان البشير الذى أتى الى السلطة في انقلاب ابيض عام 1989 ربما يضطر الى البحث النشط عن حلول سياسية.وأضاف حكمت: «اذا لم يتغيّر حزب المؤتمر الوطني خلال عام واذا لم يتبن نهجا جديدا يقوم عن الاحتواء لا على السيطرة الامنية فساعتها سيواجه السودان مشكلات بالغة الخطورة.» لكن انفتاح النظام السياسي قد يعرض البشير الذى توجه له المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بجرائم ضد الانسانية -وترفضها الخرطوم الى تحديات من المتشددين في حزبه الذين يعارضون تقديم اي تنازل للولايات الواقعة على الاطراف حيث يرون ذلك عاملا مساعدا على مزيد من المطالبات بالانفصال.وستواصل الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب الترشح كحزب معارض في الشمال لكن تأثيرها سيكون محدودا.ويقول محللون: إن السودان يكابد نفس الظروف التي اشعلت فتيل الاحتجاجات في دول عربية اخرى خاصة شكاوى القمع السياسي وغلاء اسعار الغذاء.لكن لا يزال من غير الواضح ما اذا كان السودان المثخن بالجراح جراء حروب استمرت عشرات السنين سيكون لديه الطاقة لانتفاضة خاصة بعدما اتخذت الاضطرابات في ليبيا واليمن وسوريا منحى دمويا.وقال روجر ميدلتون الباحث بمركز تشاثام هاوس للابحاث: «لا أعرف ما اذا كانت هذه الحركات والاستياء سيترجم الى ثورة شعبية على غرار ما حدث في شمال افريقيا لكن يجدر بنا دائما ان نتذكر ان الاحتجاجات الشعبية اسقطت حكومات سودانية من قبل.»وبالفعل ساعدت الاحتجاجات الشعبية في الاطاحة برئيسين للسودان بعد الاستقلال ولا تزال ذكريات هذه الحركات حاضرة في الذاكرة. واندلعت حتى الان احتجاجات محدودة قاد الطلبة اغلبها لكن سرعان ما فرقتها قوات الامن بالهراوات والغاز المسيل للدموع.وربما يعتمد كثير مما يحدث للشمال على ما سيظهر في اتفاق نهائي بشأن اقتسام ايرادات النفط التي لم تتحدد بعد رغم انه لم يتبق سوى اسبوع على انفصال الجنوب. ومن المرجح ان تقضي أي تسوية بحصول الشمال على اقل من 50 في المئة من ايرادات نفط الجنوب التي يحصل عليها حاليا بموجب اتفاق 2005. ولتعويض هذا النقص يقول محللون: إن الشمال قد يتحول على نحو متزايد الى التعدين في مناجم الذهب والزراعة والصناعات الاخرى او ينفتح امام المزيد من الاستثمارات الاجنبية من الدول الراغبة. وقد تكون زيارات البشير الاخيرة الى ايران والصين توطئة لذلك بينما يسعى الى خطب ودّ الزعماء الاجانب الذين قد يساعدون في دعم اقتصاد بلاده الضعيف.