أصدرت وزارة الثقافة والإعلام ممثلة ب «لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف» عقوبة الإغلاق ضد عدد من المحلات المتخصصة في بيع أجهزة وبرامج الحاسب الآلي العاملة في عدد من مناطق المملكة، لمخالفتها وتكرار تعدّيها على قانون حماية حقوق المؤلف بنسخ البرامج. ونُفذ حكم الإغلاق بحضور ممثلين عن الوزارة من موظفي الإدارة العامة لحماية حقوق المؤلف ضد (5) محلات مخالفة، وذلك بتشميعها، إضافة إلى وضع «ملصق كبير» على الأبواب والواجهات الرئيسية للمحلات المخالفة، في بادرة نوعية تعد الأولى من نوعها في المملكة، ويظهر الملصق تفاصيل الحكم الصادر بحق المحل المتعدّي على قانون حقوق الملكية الفكرية. وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي المكلف عضو لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف أحمد الحوت أن الوزارة استطاعت خلق أدوات فاعلة لتنفيذ نصوص قانون حماية حقوق المؤلف وما يتبعها من أحكام قضائية تصدر بحق المخالفين من قبل لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، مشيرًا إلى أن ما تم من عملية إغلاق لمنشآت يندرج ضمن استراتيجية الوزارة لحماية حقوق المؤلف التي تضمنت إنفاذ هذه الاغلاقات كبداية لعقوبات أشد خاصةً بحق المحلات نظرًا لأن مثل هذه الممارسات تظهر أن هذه المحلات تهدف لتحقيق أرباح دون الاهتمام بما تلحقه من أضرار بأصحاب الأجهزة الذين من الممكن أن يتعرّضوا لعقوبات تصل إلى السجن والإبعاد مع الحرمان من دخول الدول التي ضبطت البرامج بحوزتهم أثناء زيارتها، وكذلك الأضرار بسمعة المنشآت التجارية والخدمية والمالية التي تستخدم مثل هذه الأجهزة والبرامج. وقال الحوت: إن ديوان المظالم ينظر حاليًا في عدد من هذه القضايا التي تم إصدار توصيات بإيقاع عقوبة السجن بمرتكبيها، حيث من المتوقع أن تصدر أحكام فيها في الوقت القريب. وأهاب بضرورة التقيّد بنظام حماية حقوق المؤلف، وعدم استنساخ البرامج والأعمال الفنية دون إذن صاحبها.