في هذه الجريدة الغراء قرأت ما كتبه المهندس الأستاذ عبدالله بن يحيى المعلمي على لسان المرأة، وحقها في قيادة السيارة تحت عنوان (أنا المرأة عدد 17575، تاريخ 4 رجب1432ه) هذا الإنسان والمخلوق الناعم المنعم بأمر الله على الأمة بالإنجاب، وتكاثر الذرية والأنساب، كأم ولود ودود أصبح في عالم اليوم معضلة وقضية تتفاقم بمرور الزمن.. إن حقوق المرأة المفتعلة باتت في نظر البعض في خبر كان، الأمر الذي جعل باب الاجتهاد والمحاباة مفتوحًا لذوي الهمم من الرجال والنساء لانتشال هذه الحقوق، وقد تم حجبها أملاً في ظهور المرأة عندنا بما يليق ويتفق مع مثيلاتها في دول العالم مهما ترتب على ذلك من سلبيات دون دراسة، أو وقاية تحمي المرأة خلقًا ودينًا وعفةً وشرفًا. أقول هذا لكاتبنا الفاضل من منظور إسلامي بعيدًا عن المجاملة والمحاباة، فلنكن من الشفافية والمحبة ما يجعلنا حراسًا للفضيلة، ونحن في هذه البلاد الغالية نحتل مركزًا مرموقًا عالميًّا وعربيًّا، ولا نخشى في الله لومة لائم. إن قيادة المرأة للسيارة في بلادنا رغم الحاجة إليها فيه من المحاذير والسلبيات غير المضمونة، التي تهدد المجتمع، وعلى سبيل المثال لا الحصر أسوق التالي: - هناك أنظمة وحواجز على المرأة أن تجتازها، كاستصدار رخصة القيادة، واستمارة السيارة. - عجز المرأة بحكم تركيبها الجسدي عن إصلاح ما قد يطرأ من خلل بالسيارة، لاسيما عبر الطرق الطويلة، واستعانتها بالغير قد يكون مصيبة عظيمة. - التعامل مع المخالفات المرورية، وما يترتب على ذلك من مواجهات أمنية ومرورية، وخلافه مع الرجال. - تزاحم الشوارع بالسيارات، ومن الممكن أن تعجز إدارة المرور بوضعها الحالي عن تنظيم الأمر؛ ممّا يفرض التفكير في إدارة مرورية نسائية، وما يترتب عليها من سلبيات. كل ذلك وغيره يجعلنا نعيد النظر في هذا الموضوع بعيدًا عن العاطفة، وإذا أبيتم إلاّ تفعيل قيادة المرأة للسيارة، فأرى أن يكون ذلك في المدن وفق ضوابط معينة، كالسماح للمرأة العاملة بالقيادة عند السابعة صباحًا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر، ثم التوقف.. وسحب الرخصة من اللوائي لا يتقيدن بهذا الوقت للمرة الثالثة، على أن يسبق ذلك جزاءات مالية.. ولا تعطى الرخصة إلاّ للعاملات في سن معينة. هذا والله أسال أن يرينا الحق حقًّا، ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه.
