كشف ديوان المراقبة العامة عن 43 مليار ريال لدى صناديق التنمية وعلى رأسها صندوق التنمية العقارية لم ترد إلى خزينة الدولة. وقالت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى، التي تناقش التقرير: إن جميع الملاحظات التي تم رصدها خلال الأعوام السابقة من قبل ديوان المراقبة العامة موجودة كالعُهد وكان أغلبها على هيئة سلف مؤقتة وسلف تحت التحصيل، بالإضافة إلى الأمانات. وقالت: إن الأموال التي لدى الدولة للآخرين ولا زالت تتضخم عامًا بعد عام وصلت إلى 21 مليار ريال. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الديوان تفقد مرافق الدولة الصحية والتعليمية والبحثية والنقل وعقود التشغيل والصيانة، وكان أهم ما ورد في هذه الجولات عدم الالتزام بالإجراءات السليمة والآمنة للتعامل مع النفايات الطبية وكذلك تولي عمال النظافة بنقل النفايات الطبية. كما رصد الديوان تدني إنجاز أكثر من 108 مشروعات من تعليمية وصحية وطرق، وانتهاء مدة تنفيذ أكثر من 176مشروعًا دون إنجازها!!، بالإضافة إلى وجود مشاكل في وزارة الزراعة بخصوص تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة مرض الحمى المالطية وحمى الكلائية.