شددت مصر على ان إعادة تصدير الغاز إلى إسرائيل لن يتم إلا بالأسعار العالمية واسترداد فروق أسعار الفترة السابقة مشيرة إلى ان تصدير الغاز إلى إسرائيل بالأسعار السابقة تسبب في خسارة مصر 13 مليون دولار يوميا. ورفضت وزارة البترول المصرية تهديدات الشركة الأمريكية التي تصدر الغاز المصري لإسرائيل باللجوء إلى التحكيم الدولي في حال رفض الحكومة المصرية بإعادة تصديره بالأسعار السابقة ودون تعديل وأكد بيان رسمي صدر أمس ان وزارة البترول سوف تناقش قضية تصدير الغاز المصري إلى عدة دول في الاجتماع المقبل للمجلس، وسيتم مناقشة عروض بعض الدول التي وافقت على تعديل أسعار الغاز المصري مثل اسبانيا. ورفضت الشركة المصدرة للغاز إلى إسرائيل وهي مملوكة لرجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم تعديل الأسعار وتحاول الشركة ابتزاز الحكومة المصرية وأكد البيان استمرار مصر في مفاوضاتها لتعديل أسعار تصدير الغاز الطبيعي إلى الدول التي تصدر لها مصر الغاز الطبيعي المختلفة، موضحا أن شركة يونيون فينوسا الإسبانية وافقت على تعديل الاسعار بشكل ودي، بينما رفضت إسرائيل وهددت باللجوء إلى التحكيم الدولي. وكان رجل الأعمال الأمريكي المشارك في شركة شرق المتوسط ، التي كان يمتلكها رجل الأعمال الهارب حسين سالم، أنذر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية باللجوء إلى التحكيم الدولي في حال استمرار عدم ضخ الغاز إلى إسرائيل وفقا للأسعار المحددة بالعقود، دون أي زيادات مؤكدا بأن بين الشركة المصرية وإسرائيل عقد واضح عام 2005 وتعديله بدون موافقة الطرف الآخر يعتبر إجرام في حق الدولة الأخرى وسنلجئ للتحكيم الدولي. وأشار البيان إلى رفض الجانب المصري تلك التهديدات، والتمسك بتعديل الأسعار وفقا للمتوسطات العالمية، وعدم ضخ الغاز إلا بعد الاتفاق على الأسعار الجديدة، مؤكدا عدم التفريط في حقوق مصر العادلة من بيع مواردها الطبيعية. من ناحيته أكد السفير إبراهيم يسري «مفجر قضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل» ان الشركة الأمريكية تمارس الابتزاز كما كانت تفعل مع النظام السابق ولا تدرك ان النظام الجديد يسعى للحفاظ على حقوق الشعب المصري وثرواته، وأضاف يسري ان إعادة تصدير الغاز إلى إسرائيل لن يتم إلا بالأسعار العالمية واسترداد فروق أسعار الفترة السابق لوقف ابتزاز رجل الأعمال الهارب والذي تسبب في خسارة مصر 13 مليون دولار يوميا.
