أكد الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة المصرى أمس السبت أن قراره بتنفيذ طلبات المملكة العربية السعودية من العمالة الموسمية المصرية للعمل في موسم الحج لعام 1432 من خلال الوزارة هو من للحد من المتاجرة بالتأشيرات. ونفى الوزير في تصريح صحفي ما أثاره بعض أصحاب شركات إلحاق العمالة بأن الوزارة تقف ضد هذه الشركات، وقال: إن هذا القرار مقصور على موسم الحج والمجال مفتوح أمام الشركات على مدى العام للعمل وفقًا للقواعد المنظمة لعملها في توفير فرص العمل للمصريين وأن من يجتهد منهم ويعمل بشفافية فإن الوزارة تدعمه. وأشار إلى أن ما أثير مؤخرًا وتم التأكد منه يتعلق بموسم الحج وكان لابد من اتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق الراغبين في السفر خلال موسم الحج بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السعودية. ولفت وزير القوي العاملة إلى أن هذه الشركات رغم وجود ملاحظات على البعض منها، إلا أن الحقيقة المؤكدة أن منهم الجادين والشرفاء للمساهمة فى توفير فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد المصري.. مؤكدًا أن هذه الشركات تخرج من عباءة الوزارة ولا نرضى بأي حال من الأحوال الوقوف ضدها وإلاّ ما كنا منحناها الترخيص للعمل.