يشارك صاحب السمو الملكى الأمير طلال بن عبدالعزيز فى مؤتمر العمل العربي في دورته الثامنة والثلاثين بالقاهرة غداً متحدثاً فى اجتماع المائدة المستديرة " نحو عقد اجتماعي عربي "بمشاركة د. يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء المصرى ود. الطيب لوح وزير العمل الجزائرى ود. أحمد كمال أبو المجد الخبير الدستورى ،والتى تعقد الثلاثاء المقبل ضمن فعاليات المؤتمر ، وتتضمن المائدة عدة محاور "الأمان الإنساني بمعناه الشامل والتوازن بين السلطات" و" العقد الاجتماعي المأمول في ظل الواقع الجديد" و"حفز الاستثمارات لمواجهة البطالة وتخفيف حدة الفقر" ويستعرض المشاركون فى المؤتمر العربى الذى تشارك فيه المملكة بوفد يرأسه وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه تقرير المدير العام للمنظمة عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خلال العام الماضي، كما تناقش الوفود المشاركة تقريراً حول متابعة التقدم في إنجاز العقد العربي للتشغيل وتقريرا آخر عن الاجتماع الأول للجمعية العربية للتدريب التقني والمهني الذى عقد فى "عمان العام الماضى ، إضافة إلى تقرير عن نتائج أعمال المؤتمر الإقليمي حول الحوار الاجتماعي في الدول العربية.، ومناقشة آثار الأزمة الاقتصادية على العمالة الوطنية والعربية والحوار الاجتماعي من أجل تنمية مستدامة، وتقرير بعنوان : " المنشآت الصغيرة والمتوسطة .. قاطرة النمو الداعمة للتشغيل وتقرير متابعة حول التقدم فى إنجاز العقد العربى للتشغيل . كما يشهد المؤتمر -الذى يستمر 5 أيام برعاية - د.عصام شرف رئيس الوزراء المصرى حلقة نقاشية تبحث التطورات الراهنة وآثارها على التشغيل ، و يبرز المؤتمر أهم الإجراءات الإيجابية التى أقرتها بعض الدول العربية ومنها المملكة التى رصدت 100 مليار ريال لدعم التشغيل ، بالإضافة إلى دعم القروض الاجتماعية وإعانة مالية للباحثين عن عمل ودعم مستحقى الضمان الاجتماعى ودعم صناديق إسكان المواطنين ودعم الجمعيات المهنية وزيادة الرواتب الأساسية وإقرار " لائحة الحقوق والمزايا المالية "، كما تم تشكيل لجنة عليا لحل مشكلة البطالة فى المملكة وتقديم حلول خلال أربعة أشهر .ويتضمن التقرير نجاح المملكة فى إقرار حزمة جديدة من الإجراءات تكلفت قرابة 93 مليار دولار موجهة خاصة لتحسين أوضاع العاملين فى القطاع الحكومى والعام والتوسع فى التنمية العقارية لصالح السكان ومنحة شهرين لكل العاملين والمتقاعدين بما فى ذلك الطلبة المبتعثون ،والدراسات الجادة التى بدأتها المملكة لتطبيق حد أدنى للأجور يكون منصفاً ومرتبطاً بتكاليف المعيشة إضافة إلى إعانات للمتعطلين عن العمل .
