قال الضَمِير المُتَكَلّم : نقلت صحيفة الرياض الأسبوع الماضي أن هناك توصية من مجلس الشورى تنادي بصرف بدل سكن لموظفي الدولة بما يعادل ثلاثة رواتب سنوياً.!! هذه التوصية تفتح معضلة وجرحاً غائراً يعاني منه المواطن السعودي ؛ فالإحصاءات التي تُجَامِل تؤكد أن أكثر من ( 60% من السعوديين ) لا يملكون مسكناً خاصاً !! أما صندوق التنمية العقاري ( وهو المعني بالمساعدة في حَلّ هذه المشكلة ) ؛ فرغم ما قُدم له من دعم خلال السنوات الماضية بعشرات المليارات إلا أنه وخلال ثلاثين عاماً من إنشائه لم يُقرض إلا ( 500 ألف مواطن ) ، ومثلهم في قائمة الانتظار ممن يمتلكون أراضي ، ومَن يعدمها أكثر وأكثر ، وحتى في حال قيام هيئة الإسكان بإنشاء ال ( 500 ألف وحدة ) التي نصت عليها الأوامر الأخيرة ؛ فإنّ ذلك لن يحل المشكلة ، في ظل الازدياد المطرد في عدد السكان ، وارتفاع أسعار العقار!! وفي مسألة ( السّكَن ) المشاهد والواضح التناقض الغريب في تعاطي وتعامل المؤسسات الحكومية معه ؛ فموظفو الدولة من الأخوة الأجانب الوافدين ينص العقد معهم على سكن أو بدل سكن ؛ بينما المواطن لا يحظى بذلك وكأنّ كل المواطنين يملكون سكناَ !! أيضاً من العجائب أن جهات حكومية ( كبعض الجامعات ) أنشأت مدنا سكنية راقية ؛ فهي تقدم ( السّكَن الفاخر ) لبعض منسوبيها بأسعار رمزية ربما لا تتجاوز ( ستة آلاف سنوياً ) ؛ بينما بقية موظفيها ( وهم الأغلب ) أيضاً محرومون !! فأين العدل والمساواة ؛ وموظف يسكن في ( فيلا ) في حي نموذجي بأجرة ميسرة ، بينما زميله في العمل وفي الإدارة نفسها يدفع ثلث راتبه أو يزيد في إيجار ( شقة متواضعة ) !! قضية السكن من القضايا الشائكة التي تحتاج إلى حلول عاجلة ، وطويلة الأجل ! فالمعالجة المطلوبة الآن صَرف بدل سكن لكل موظف أو متقاعد مناسب لواقع اليوم ؛ ثم إنشاء مشاريع ومدن جديدة بأساليب ووسائل حديثة تتكيف مع النمو السكاني .. ألقاكم بخير والضمائر متكلمة .