لاتزال قضية الحفريات وفتحات مناهل الصرف الصحي والمجاري المفتوحة تمثل شبحًا يطارد الأبرياء بل نحسبها باتت “صداعًا مزمنًا” يعانيه أيضًا المسؤولون على اختلاف قطاعاتهم خاصة بعد تكرار الحوادث وزيادة معدلاتها ففي الوقت الذي طالب خبراء و مختصون بضرورة تفعيل العقوبات على المقاولين المتهاونين بأرواح الناس والمهملين لوسائل واشتراطات السلامة رأى مسؤولون أن مسؤولية تلك الحوادث مشتركة وليس كل الشركات والمؤسسات المنفذة مخلة بالشروط أو متسببة في تلك الحوادث فالأمر يخضع لمدى الالتزام بتنفيذ اشتراطات السلامة عند كل مقاول مؤكدين أن العقوبات رادعة والاجراءات سريعة ولا تهاون مع أي مقاول يهمل وسائل السلامة على جانب آخر تساءل ذوو المتوفين من ضحايا الحفريات عن المسؤول وراء سقوط ذويهم ووفاتهم مطالبين بإنزال أقصى العقوبات على المهملين في وسائل السلامة والذين جعلوا من مشروعاتهم كمينًا لاصطياد الأطفال والمارة المدينة تستعرض القضية الأهم وترصد آراء المواطنين ممن دفعوا - عن كراهة - ضريبة الإهمال وتقف على آراء الخبراء والمسؤولين عقوبات صارمة أحمد غرم الله الزهراني طالب بفرض عقوبات صارمة على المقاول المتهاون في اشتراطات السلامة وان يكون هناك (قائمة سوداء) تدرج فيها أسماء المقاولين المخالفين لاشتراطات السلامة وتقع حوادث سقوط في مشروعاتهم ولا يكتفى بذلك بل يوقف نشاط المقاول لاكثر من عام ويغرم غرامة رادعة نظير إهماله في وسائل السلامة وطالب فيصل الشمري بانزال اقصى العقوبات على مقاولي المشروعات الذين يهملون مشروعاتهم من وسائل واشتراطات السلامة ويذهب ضحية مشروعاتهم أرواح بريئة وقال إنه يتوجب على المقاول توظيف حارس لا يغادر المشروع طيلة العمل فيه لحماية أرواح الناس اضافة إلى توفير السياجات وإحاطة الحفر بإنارة وموانع من الوصول إليها. مراقية المشروعات الشريف إبراهيم آل زيد شدد على ضرورة مراقبة المشروعات مراقبة حثيثة وأن تكون العقوبة بحجم الخطا المرتكب وتكون إجراءات العقوبة على المقاولين سريعة مشيرًا إلى أنه يمر بمواقع ذات مشروعات لا يرى فيها حراسات أو سياجات تمنع الأطفال والمارة من الدخول إلى تلك المشروعات والحفر الواقعة بها مما يجعلها بمثابة الكمين للمارة مطالبا الإدارات الحكومية ذات المشروعات بعدم ترك المقاول دون رقابة لصيقة وقال: إنني متأكد أن تلك الجهات الحكومية تتابع مشروعاتها وتراقبها ولكن بعض المقاولين لا يبالون باشتراطات السلامة.