صرحت وزارة التجارة والصناعة مع بداية الأسبوع الجاري بأنها قامت بتنفيذ ما جاء في الأمر السامي الكريم المتضمن إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم، والفرض على المخالف بالنشر في الصحف المحلية عن نوع المخالفة التي قام بها. لقد تيقنت بعدها أن ما صرحت به الوزارة ليس حديث فض مجالس ولا زوبعة إعلامية بعد أن اطلعت على إعلان الشركة التي قامت بالتلاعب بأسعار الأسمنت والذي نشر في إحدى صحفنا المحلية. ما قامت به الوزارة هي خطوة محمودة تشكر عليها لضبط أسعار الأسواق في ظل قيام العديد من الشركات بزيادة الأسعار دون أن يكون لها أي أسباب اقتصادية مثل ارتفاع المواد الأولية أو تكلفة الإنتاج. ولكي يكون المستهلك على اطلاع تام بالإجراءات والعقوبات التي تفرض على تلك الشركات آمل أن تقوم الوزارة وضمن الإعلانات المنشورة بتوضيح نوع العقوبة التي يتم تطبيقها على تلك الشركات والعقوبات التي تليها في حال تكرارها لهذه المخالفة. لقد نجحت هيئة السوق المالية بفرض أنظمة وإجراءات رادعة تصل إلى السجن لكل من يتلاعب بسوق الأسهم وحددت الغرامات والعقوبات والتي أثمرت بتنظيم العمل في السوق المالية، وآمل أن نرى نفس الأنظمة والإجراءات التي من شأنها تنظيم العمل التجاري وتقف أمام كل من تسول له نفسه التلاعب في الأسعار. همسة: الاستغلال هو نوع من أنواع الفساد الأخلاقي وآمل أن يكون شعارنا في هذه الحقبة من الزمن هو «محاربة الفساد». [email protected]