وافق المكتب التنفيذي لمجلس وزراء المياه العرب في ختام اجتماعه الثالث، الذي عقد بالقاهرة، أمس الأول، على إستراتيجية الأمن المائي العربي لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة في صيغتها النهائية. وقرّر المكتب التنفيذي قرارات رفعها للمجلس الوزاري العربي للمياه في دورته المقبلة المقررة في 22 يونيو المقبل لاعتمادها، وكان مجلس الوزراء فى جلسته الماضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين قد وافق الاثنين الماضي على الاستراتيجية على أن تكون استرشادية وتراجع كل خمس سنوات. وفيما يتعلق بتقييم العقبات التي تواجه تطوير قطاع المياه في فلسطين قرر الاجتماع دعوة سلطة المياه الفلسطينية والمجلس العربي للمياه الى إحاطة الأمانة الفنية للمجلس بالمستجدات في هذا الشأن ليتم عرضها على الاجتماع المقبل. وأكّد الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية أهمية هذه الإستراتيجية لافتًا إلى أنها تعتبر بمثابة دليل للعمل العربي المشترك يغطي فترة تمتد حتى 2030م على ان تتم مراجعتها كل خمس سنوات وفق مؤشرات دقيقة للأداء يمكن قياسها ومراقبتها.