تواجه شركات صناعة السيارات الكبرى في اليابان احتمالات خفض تصنيفها الائتماني وهو ما يرفع تكاليف قروضها بعد أن خفضت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" أمس الاول توقعاتها لصناعة السيارات اليابانية على خلفية تداعيات كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي ضربت شمال شرق اليابان يوم 11 مارس الماضي. عدلت "ستاندرد أند بورز" توقعاتها بشأن شركات السيارات في اليابان "تويوتا موتور" و"هوندا موتور" و"نيسان موتور" وكذلك شركات المكونات الرئيسية لتويوتا "أيسين سيكي" و"دينسو كورب" و"تويوتا إنداستريز" من "مستقر" إلى "سلبي" وذكرت صحيفة "ديترويت نيوز" الأمريكية على الإنترنت أن "ستاندرد أند بورز" لم تغير تصنيفها الائتماني الحالي لهذه الشركات وذكرت "ستاندرد أند بورز" أن استمرار اضطراب إنتاج شركات السيارات في الياباني يمكن أن يدمر مكانتها في الأسواق الرئيسية كانت "تويوتا" قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أن إنتاجها سواء داخل اليابان أو خارجها لن يعود إلى معدلاته الطبيعية قبل نوفمبر أو ديسمبر المقبلين بسبب اضطراب سلسلة توريد مكونات السيارات الخاصة بها نتيجة الزلزال. كانت كارثة الزلزال قد أسفرت عن مقتل حوالى 14 ألف شخص وأكثر من 13 ألف مفقود ووفقا لتقديرات "ستاندرد أند بورز" فإن إنتاج قطاع السيارات في اليابان حاليا يبلغ حوالى نصف المعدل الطبيعي.