طالب ديوان المراقبة العامة من أمانة المدينةالمنورة بمساءلة مقاول مشروع النظافة العامة في المدينة وفرض عدد من الغرامات المالية عليه بخصمها من مستحقاته التعاقدية بسبب تدني مستوى أعمال المشروع ببعض أحياء وشوارع مناطق العقد ، الى جانب عدم التزام المقاول بتنفيذ شروط العقد وفق المواصفات المطلوبة . وطالب الإدارة المشرفة بتوجيه المختصين بالأمانة بضرورة متابعة أعمال المقاول وفق نص العقد المبرم معه . وانتقد الديوان في خطاب موجه لأمانة المدينة - حصلت " المدينة " على نسخة منه - عدم قيام مقاول النظافة بتأمين العدد الكافي من حاويات تجميع النفايات، واستخدامه للبراميل بدلا عنها، وكذلك عدم توفيره للحاويات بالأحياء والشوارع والتي تركزت الجولات الميدانية لمسؤولي ديوان المراقبة العامة بها، ملاحظا استخدام البراميل بدلا عن الحاويات المذكورة في مخالفة واضحة لنصوص العقد . وأشار الى امتلاء بعض حاويات النفايات ذات الأحجام الكبيرة ببعض الشوارع الفرعية والرئيسية، وتناثر النفايات حولها بصورة سيئة بسبب عدم قيام المقاول بتفريغها أولاً بأول، مطالبا بإيضاح أسباب عدم متابعة الإدارة المشرفة على أعمال النظافة لمقاولي تجميع ونقل وتفريغ حاويات النفايات التجارية والصناعية وفرض الغرامات والجزاءات وفقا للعقود المبرمة مع الشركات والمؤسسات . وشدد الديوان في خطابه على ضرورة مساءلة مقاول النظافة على عدم التزامه بالأعمال المكلف بها من كبس النفايات بالمحطة الانتقالية بمكبس (أحد) مما أدى إلى تكدس تلك النفايات، وكذلك عدم تخصيصه منطقة معينة لمدفن أو خلايا خاصة بطمر ودفن الحيوانات ومخلفات المسالخ، بعد وضع الكلور الجيري عليها ودفنها فور وصولها له، مما أدى إلى الإضرار بالبيئة وحدوث أضرار مختلفة أخرى . من جهته أوضح رئيس المجلس البلدي بالمدينة الدكتور صلاح الردادي أن المجلس رصد تركيز عقد النظافة على الكم في المعدات والأفراد والمراقبين، وأيضا قيمة العطاء، مؤكدا في تصريح ل" المدينة " أن مثل هذه المشروعات تتطلب التركيز على جودة الأداء والعناية بالمخرج النهائي للأفراد والمعدات خاصة في ظل تطور التقنيات المستخدمة في عمليات جمع وفرز النفايات في الوقت الحاضر. وطالب رئيس المجلس البلدي بمراقبة عمالة المشروع أثناء أداء عملهم بشكل منضبط، وضرورة منعهم من الأعمال الأخرى، مشددا في الوقت ذاته بأن تكون مراكز جمع النفايات خارج النطاق العمراني، وضرورة إيجاد مرمى آخر بعيداً عن المدينةالمنورة في الجهة الشرقية منها تأكيداً لما ورد في إحدى جلسات المجلس البلدي، لافتا إلى الأخذ في الاعتبار مستقبلا استخدام التقنيات الحديثة في عمليات فرز النفايات والاستفادة منها بإنتاج الطاقة ، والأسمدة ، وإعادة تدوير بعض المواد كالحديد، والورق، والزجاج . وأكد الدكتور صلاح الردادي ان المجلس يدرس حاليا مدى تطبيق العقد على القرى والمراكز المندرجة ضمن مشروع العقد ومستوى النظافة في تلك المواقع . وفي السياق ذاته أجرت " المدينة " عدة اتصالات بالمهندس عايد البليهش المتحدث الرسمي بأمانة المدينةالمنورة ولكنه رفض الرد على الاتصالات المتكررة وعدم الرد على الرسائل النصية المتعلقة بموضوع مشروع عقد نظافة المدينةالمنورة .