شدد الخبير في حقوق الإنسان طالب السقاف على ضرورة مراعاة الأجهزة الأمنية والقضائية لحقوق الموقوفين على ذمة التحقيق كل حسب مكانته الاجتماعية، مشيرًا إلى أن من أبسط هذه الحقوق عدم إجبار الموقوف في حال كونه وجيهًا أو ذا مركز اجتماعي على ارتداء ملابس السجن والفصل بينه وبين أصحاب السوابق والمجرمين. جاء ذلك خلال دورة تدريبة عقدتها هيئة حقوق الإنسان في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية على مدى يومين متضمنة ورش عمل وحلقات نقاش وتم من خلالها استهداف الأجهزة القضائية والأمنية حيث استجاب للدعوة 101 قاضٍ، ورجل أمن من تلك الجهات، وتطرقت الدورة إلى أن القضاء والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والحوكمة الأمنية وشرح حقوق الأفراد المحتجزين لدى الجهات الأمنية وكذلك الآليات والالتزامات الحقوقية التي تم توقيع المملكة عليها من خلال الاتفاقات الأمنية. وقد عقدت الدورة بحضور الخبيرين في حقوق الإنسان طالب السقاف من المملكة الأردنية الهاشمية والدكتور إدريس نجيم من المملكة المغربية.