أعلنت جامعة الدول العربية أنه فى ضوء المشاورات التي أجرتها الامانة العامة مع الدول العربية تم التوافق على تأجيل القمة العربية، التي كانت مقررة في بغداد يوم 11 مايو المقبل وعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب يوم 15 من نفس الشهر لتحديد موعد جديد للقمة. وذلك بعد طلب رسمي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإلغاء القمة. وقال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي فى تصريح له أمس إن الأمانة العامة للجامعة العربية وزعت مذكرة رسمية على جميع الدول الأعضاء، مفادها أنه في ضوء مذكرة العراق بطلب عقد اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية العرب وفي ضوء المشاورات التي أجرتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مع عدد من الدول الأعضاء، فقد ظهر من خلال هذه المشاورات توافق بتأجيل القمة العربية، وأضاف أنه تقرر في ضوء هذه المشاورات أيضا عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب يوم 15 من نفس الشهر للبحث في موضوعين الأول هو تحديد موعد جديد للقمة العربية العادية في دورتها ال 23 والثاني هو بحث موضوع تعيين أمين عام جديد لجامعة الدول العربية خلفا لموسى الذي تنتهي فترة ولايته يوم 15 مايو القادم. وأوضح بن حلي أن الاجتماع سيكون فرصة أيضا لإجراء مشاورات حول تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة في ضوء ما تشهده بعض الدول العربية من مطالب في التغيير والإصلاح والديمقراطية. وذكرت مصادر مسؤولة بالجامعة العربية أن هناك توجهًا بأن يتم تأجيل القمة إلى موعد قد يكون في سبتمبر القادم. من جانب آخر قال محمد الزايدى مستشار الأمين العام للجامعة العربية مدير إدارة مجلس الجامعة إن ميثاق الجامعة العربية يقول إن الأمين العام للجامعة العربية يعين من خلال موافقة ثلثي الدول الأعضاء في الجامعة العربية خلال القمة العربية أي بموافقة خمس عشرة دولة عربية وعلى وزراء الخارجية إذا أرادوا اختيار أمين عام جديد في الاجتماع الاستثنائي أن يحصلوا على تفويض من الزعماء العرب. وأضاف أنه جرى العرف أن يتم تعيين الأمين العام بتوافق الآراء في حالة وجود مرشح واحد فقط، أما في حالة وجود أكثر من مرشح مثلما هو حادث الآن بترشيح مصر لمصطفى الفقى وترشيح قطر لعبدالرحمن العطية فسيحسم المنصب بالتصويت ويفوز من يحصل على موافقة ثلثي أعضاء الجامعة العربية، وفي حالة تعادل المرشحين يتم إعادة التصويت.
