اكتشفت “المدينة” خلال جولة ميدانية في بعض الأسواق والمحلات التجارية وجود ارتفاعات حقيقية وبنسب بسيطة ومتفاوتة، شملت العديد من المنتجات الاستهلاكية، مثل: زيوت الطعام، وحليب الأطفال المجفف، والبيض والدواجن، وأنواعًا من الفاكهة والخضار، وبعض مواد النظافة. جاءت هذه الارتفاعات في اعقاب القرارات الملكية الكريمة بصرف راتب شهرين للموظفين ورفع الحد الأدنى للمرتبات إلى 3 آلاف ريال.. ولاحظت «المدينة» أن أسعار بعض السلع شهدت ارتفاعات قبل صدور القرارات الملكية بأسبوعين او اكثر- حسبما اكد مواطنون واصحاب محلات ومتاجر في جدة. فقد اشتكى مواطنون من زيادة سعر كرتون الدجاج المجمد بنسبة 30 في المائة ليصل سعره إلى 123 ريالًا بدلًا من 108 ريالات وارتفعت أسعار نوعيات من حليب الأطفال من 3 إلى 5 ريالات وبعض مواد النظافة مثل مسحوق الغسيل الملابس والسوائل المعطرة التي قفزت العبوة وزن 4.5 كيلو من 23 ريالًا إلى 30 ريالًا. وحمل عاملون في صيدليات ومواقع تجارية المورد المسؤولية عن تلك الارتفاعات وقالوا إنها صادرة عن الموردين انفسهم وليس عنهم وانهم لا علاقة لهم باي زيادات تحدث لأي منتج. ويتفق فؤاد المصباحي يعمل في احدى الصيدليات واحمد الجبالي بان الارتفاع الاخير الذي لحق بنوعيات من حليب الأطفال حدث قبل اسبوعين تقريبا.. وان الارتفاعات البسيطة والمتفاوتة على بعض المنتجات حدثت قبل الأوامر الملكية بايام قد لا تتعدى عدد اصابع اليد الواحدة. واشار المواطن فهد الشهري إلى أن دور وزارة التجارة الرقابي لا بد ان يواكب القرارات الرامية إلى مكافحة الفساد والغش التجاري. موضحًا أن الارتفاعات الاخيرة في أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية تكشف استهتار التجار بالانظمة بدليل أن تلك الزيادات لم تظهر الا عقب قرارات الزيادة الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين. ويشاركه هذا الرأي عدد من المواطنين الذين عبروا عن انزعاجهم من استمرار البعض من تجار المواد الغذائية في ممارسة الغش التجاري والتلاعب بالأسعار واستغلال المستهلكين وطالبوا وزارة التجارة بتشديد الرقابة ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم ليكونوا عبرة لكل من يحاول التحايل على الانظمة والتلاعب بالأسعار. واستدرك الشهرى: هناك منتجات تغيرت أسعارها عقب قرارات الملك الاخيرة وارتفعت عما كانت علية قبل صدور القرارات وهذه حقيقة لمستها بنفسي حيث لاحظت ان هناك ارتفاعات في أسعار بعض منتجات المواد الاستهلاكية ثل الدجاج والبيض والفواكة والخضروات وهناك نوعان من حليب الأطفال كنت اشتريهما لأطفالي فوجئت بارتفاع أسعارهما قبل صدور قرارات الزيادة وراتب الشهرين بايام ومثل هذا يذكرنا بما سبق وان شهدته مختلف المواد الغذائية من ارتفاعات جنونية في أسعارها اعقبت قرارات زيادة مرتبات موظفي الدولة 15 في المائة آنذاك لذلك لا بد وان تضع وزارة التجارة حدًا لتلك الممارسات. وكان وزير التجارة والصناعة قد طالب في وقت سابق الغرفة التجارية في جدة بتحديد اسباب الارتفاعات التي تشهدها مختلف السلع الاستهلاكية في السوق المحلية. وشدد الوزير على اهمية الرفع للوزارة -وبصورة عاجلة - وحددت الغرفة آنذاك الاسباب في عدة عوامل بعضها داخلية والاخرى خارجية. والمحت إلى أن الأسباب الخارجية لا يمكن السيطرة أو التحكم فيها ومنها تغير أسعار العملة، والظروف المناخية، وارتفاع سعر البترول، وارتفاع أسعار التأمين والشحن، والجفاف والفيضانات وقلة الإنتاج في بعض الدول المنتجة. اما الاسباب الداخلية فخلصت الغرفة إلى القول بانه من الممكن السيطرة عليها في حال ارتفع عدد موظفي وزارة التجارة والمراقبين المؤهلين لذلك.