قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، أمس الاثنين، حجز قضية اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في اتهامه بالتربح بغسيل الأموال، للحكم في 5 مايو المقبل، مع استمرار حبس المتهم. كما أيدت الدائرة الأولى مدني بمحكمة الاستئناف العالي بالقاهرة، برئاسة المستشار حسين عبدالحميد، قرار النائب النائب العام بالإذن لإدارة الكسب غير المشروع بكشف الحسابات السرية لكل من الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وأسرهم داخل وخارج مصر. وكان النائب العام قد تلقى العديد من البلاغات تفيد بتضخم ثروة الثلاثة وأبنائهم وزوجاتهم مستغلين مناصبهم السياسية في الاستيلاء على المال العام وإهدار مقدرات الدولة.