جدة تستحوذ على 55% من تراخيص الاستثمارات الأجنبية في المملكة

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في لجنة الاستثمار الأجنبي في الاسبوع الاول من إبريل المقبل اللقاء السنوي الأول للمستثمرين الأجانب الذي سيجمعهم في مقرها مع أعضاء وقيادات ورؤساء اللجان المختلفة بغرفة جدة وأصحاب الأعمال للتعارف والتوثيق وتبادل الخبرات والأفكار والفرص والتعاون المشترك.
وأوضح رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي بغرفة جدة مهدي النهاري في تصريح صحفي أن اللجنة تقوم بدعم أهداف تنمية بيئة العمل من خلال عدد من الوسائل كالندوات وورش العمل المكثفة للتعريف بفرص الاستثمار والأمانات الكامنة في المناطق المختلفة بالمملكة والسعي لتطوير الحوافز المشجعة على الاستثمار فيها ودفع المستثمرين على توجيه استثماراتهم او جزء منها نحو تلك المناطق.
وأكد أن أهمية لجنة الاستثمار الأجنبي تنبثق من حرصها على إبراز الاستثمارات الأجنبية ودعم مشاركتها في الاقتصاد الوطني ، مشيرا إلى أن عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة يبلغ حوالى 7400 ترخيص نصيب جدة منها أكثر 4000 ترخيص بما يعادل 55 في المائة تقريبا ، فيما بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي بالمملكة حتى نهاية 2009م أكثر من 552 مليار ريال منها 133 مليار ريال في عام 2009م وتبلغ نسبة السعودة في الاستثمار الأجنبي 27 % مقابل 9.9 % للمنشآت السعودية.
وبين النهاري أن الاستثمارات الأجنبية والمختلطة أوجدت 375 الف وظيفة منها 101 ألف وظيفة للسعوديين رغم أن نسبة السجلات التجارية المصدرة لهذه الاستثمارات لا تصل إلى 1 % من إجمالي السجلات التجارية.
من جانبه أوضح نائب رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي بغرفة جدة بندر العرابي الحارثي أن اللجنة تسعى لتحقيق عدة أهداف في مقدمتها توفير المعلومات والإحصاءات والفرص للمستثمرين من خلال قاعدة بيانات ومعلومات تقوم بزيادة مستوى مشاركة وإدماج المستثمرين في البيئة الاقتصادية المحلية بما يفتح أمامهم آفاق للمزيد من فرص الاستثمار والنمو والتطور في أعمالهم من جهة وزيادة مساهمتهم الاجتماعية في إطار المجتمع الذي يعملون فيه من جهة أخرى.
وأضاف أن اللجنة تعمل على تمويل بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج الأسر المنتجة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة والصناديق التمويلية الأخرى والمساعدة في توفير فرص العمل للشباب السعودي في المشاريع الاستثمارية المختلفة بشروط توظيف ايجابية ومجدية لكل الأطراف بالتنسيق مع مختلف الجهات خاصة أن المملكة تولي هذا الجانب اهتماما خاصا وتقدم له أشكال متعددة من الدعم ولا تزال بحاجه إلى تعريف المستثمرين بدعم صندوق الموارد البشرية وغيرها.