أمر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود بفتح التحقيق في ملابسات حادث مقتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات التي تمت خلال حادث المنصة في أكتوبر عام 1981،حيث أحال البلاغ الذي تقدمت به رقية نجلة الرئيس السابق إلى النيابة العامة مطالبا بسرعة إنهاء التحقيق واستدعاء شهود الواقعة. وكان الدكتور سمير صبري المحامى الموكل عن رقية السادات تقدم بالبلاغ 1304 لسنه 2011 للنائب العام ضد كل من الرئيس السابق حسني مبارك والوزير السابق، مطالباً في بلاغه استدعاء حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق وأبو العز الحريري نائب رئيس حزب التجمع النائب السابق بالبرلمان جمال زهران كشهود عيان في مقتل الرئيس الراحل السادات.