تشهد المملكة العربية السعودية الآن نهضة علمية كبرى تصاحبها إصلاحات في مختلف القطاعات يقودها رجل الإصلاح والبناء خادم الحرميْن الشريفيْن الملك عبد الله ، فقد دعا إلى الإصلاح الداخلي ،وبدأه منذ أن كان ولياً للعهد، ولا يزال مستمراً في مواصلة مسيرتي البناء والإصلاح، ومكافحة الفقر والبطالة تأتيان في مقدمة ذلك ؛ لذا جاءت قراراته يوم مقدمه إلى المملكة بعد رحلة علاج لمكافحة الفقر والبطالة بتخصيص أكثر من 130 مليار ريال لذلك، إلاّ أنّ هناك متطلبات أخرى للإصلاح وتحديات تواجهه، وسأبدأ بالتحديات التي يتقدمها الفساد، فلقد سجلت المملكة تحسناً ملحوظاً في مكافحة الفساد خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فبعد أن كانت تحتل في عام 2008مرتبة متدنية في الخليج العربي في هذا المضمار حيث احتلت المرتبة ال80 وهي المرتبة التي شاركتها فيها دول مثل بوركينا فاسو، قفزت في عام 2009م إلى المركز 63 لتقفز بعدها إلى المرتبة ال50 في عام 2010 م، أي الأفضل تقدماً بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن كانت الأسوأ، وهذا لا يعني أنّ هناك انحساراً تاما في قضايا الفساد، فهناك قضايا كثيرة تضبطها الجهات الرقابية فقد ذكر مصدر مطلع في هيئة الرقابة والتحقيق لجريدة عكاظ أنّ الهيئة تحيل شهرياً ما يقارب من 30 موظفاً إلى ديوان المظالم بتهمة الفساد الإداري، بعد ثبوت تقاضيهم للرشوة واستغلال نفوذهم الوظيفي لمصالحهم الشخصية أو لأحد أصدقائهم مثل ترسية المناقصات، مشيراً إلى وجود أكثر من طرف في بعض قضايا الرشوة، وأشار إلى أنّ بعض موظفي الدولة يسعون إلى تأخير المعاملات لديهم لتقاضى الرشوة بطرق مختلفة، بخلاف القضايا التي لا تضبط أو تضبط ولا تحال إلى القضاء، وهو ما أوضحه مستشار وزير العدل السابق المستشار في الديوان الملكي عبد المحسن العبيكان لعكاظ بأنّ من أسباب انتشار الفساد عدم عرض كل موظف مرتشٍ أو فاسد على القضاء، لأسباب من ضمنها الواسطة وخلافه، مضيفاً «لو عرضت كل قضية على القضاء لما استشرى الفساد، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في محاربته.» هذا ولا يقتصر الفساد على تقاضي صغار الموظفين على رشاوى، فهناك ما هو أعظم وأخطر، من ذلك: 1. المشاريع العامة التي ترسى مناقصاتها على شركات مقاولات بمليارات الدولارات، ثم تتعاقد تلك الشركات مع شركات أخرى من الباطن على تنفيذ المشاريع بمبالغ أقل مما تعاقدت عليه مع الدولة، وتتعاقد تلك الشركات مع أخرى من الباطن لتنفيذ المشاريع بمبلغ أقل، وهكذا إلى أن يتم تنفيذ المشروع الواحد ببضعة ملايين، وقد صرفت له الدولة مليارات الريالات، وهذا مكمن الكثير من الكوارث ككوارث جدة الثلاث المتوالية. 2. عدم وجود شبكات للصرف الصحي ولمياه الأمطار والسيول بنسب كبيرة في كثير من مدن المملكة وأنفاقها وفي مقدمتها جدة، مع منح تراخيص لبناء أحياء سكنية في مجاري السيول ،ولم يُساءل إلى الآن أمناء تلك المدن عن ذلك! 3. القبائلية والمناطقية التي تسيطر على فكر البعض، فما أن يتقلد أحدهم منصباً كبيراً، عيّن أبناء قبيلته أو منطقته في المنشأة التي يرأسها دون مراعاة لمدى كفاءتهم لأداء تلك الأعمال. 4. استغلال البعض لمناصبهم في إنجاز مصالح خاصة بهم، مع شيوع الواسطة في التوظيف والقبول في الجامعات. 5. الإهمال المتناهي في القطاع الصحي، فبعض المستوصفات طعّمت أطفالاً بأمصال انتهى تاريخها، وبعضها يصرف أدوية انتهى تاريخها، ومؤخراً تم إرضاع المواليد بحليب انتهى تاريخه في إحدى المستشفيات الحكومية بالمدينة، إضافة إلى خطف مواليد من مستشفيات، أو تبديلهم، مع كثرة الأخطاء الطبية في مستشفيات حكومية وخاصة، وإجراء عمليات في مستشفيات خاصة من قبل أطباء غير مرخص لهم . لذا فالضرورة باتت ملحة للإسراع في تفعيل عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الإداري والمالي في القطاعات الحكومية والقطاع الخاص التي تكوّنت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) الصادر بتاريخ 22\2\1428ه الذي أقرّ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتكوّنت تلك اللجنة بموجب هذه الموافقة، وآمل أن تمتد صلاحياتها إلى تعديل الأنظمة الرقابية لهيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة وتوسيع دائرة صلاحياته، ومحاسبة المسؤولين إن حدثت منهم تجاوزات، ومطالبة كل موظف مسؤول تقديم تقرير عن ذمته المالية عند توليه أي منصب وعند تركه له، أو تقاعده، مع تشديد الرقابة على المشاريع العامة للدولة، والتحقق من وجود شبكات صرف لمياه الأمطار والسيول ،وشبكات صرف صحي في جميع المدن والقرى، مع توفير سبل الحماية للأحياء المبنية على مجاري السيول، وإلغاء جميع المخططات السكنية الواقعة عليها التي قيد التنفيذ، والتحقيق مع جميع المقصرين والمرتشين والمستغلين مناصبهم لمصالحهم الشخصية، وارهاق الناس بتعيين أولادهم وأقاربهم في وظائف غير مؤهلين لها أياً كانت مناصبهم ومكانتهم لقوله صلى الله عليه وسلم:» لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدها» فلن نستطيع القضاء على الفساد إن لم نُسائل ونُحاسب، والمأمول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن تتابع وتراقب كيفية صرف ال 130 مليار ريال لضمان صرفها لمستحقيها، وأن تُحاسب وتُسائل الجميع، وتحيلهم إلى القضاء، ليحاكموا محاكمات عادلة بلا وساطات، ويُشهّر بهم ليكونوا عبرة وعظة لغيرهم، فلا يقدمون على ما أقدموا عليه، فإن لم يردعهم خوف الله ومراقبته، فسوف يردعهم التشهير بهم، وفضح أمرهم عملاً بقوله تعالى:(وَلْيَشْهدْ عذَابَهُمَا طَآئَفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِين) البريد اليكتر
