هكذا، تقرّر إسناد تنفيذ مشروع تصريف الأمطار في جدّة إلى أرامكو بدلاً من الأمانة، ولا يُلامُ مُتّخِذُ القرار، بل يُشاد به، فصلاحية مهمّة كهذه، فيها حياة أو موت، لا بُدّ وأن تُسْحَب من الجهة التي تفشل فيها، وتُمْنح لغيرها!. قبل ذلك سُحِبت صلاحية تجفيف بُحيْرة المِسْك من الأمانة لنفس السبب، وقبلها لم تُمْنح الأمانة صلاحية تنفيذ مشروع تصريف المجاري، بل مُنِحت لوزارة المياه، وهذا لا يعني تسليمي ببراعة الوزارة، فرغم قرابتي لها، لانتمائي المهني للمؤسّسة العامّة لتحلية المياه المالحة، ها آنذا أنتقدها لتأخّرها في إنجاز المشروع، وسأنتقدها إذا لم تكن جودة المشروع عند تشغيله عالية مثلما هي تكلفته!. الشاهد هو أنه ما لم تُحسِّن الأمانة أداءها، فماذا تنتظر؟ هل تنتظر سحْب صلاحياتها واحدةٍ بعد أخرى؟ لأجزاء جدّة التي تحتاج للعلاج أو تنفيذ مشروعات لها، مثل: (1) الشوارع المخرومة والأرصفة التالفة!. (2) الجسور القديمة المهترئة، الخرسانية للسيارات، والخشبية للمُشاة!. (3) الأشجار التي ما إن تبسق قليلاً حتّى تُجتثّ وتُغيّر لنوعٍ آخرٍ أو تعتلّ وتموت!. (4) مشروعات النقل العام.. الغائبة.. لتخفيف الازدحام!. (4) الأنفاق الجديدة الغريقة!. (5) الخطوط السريعة.. عفواً.. البطيئة!. (6) المطاعم والبوفيهات القذرة، والمحلاّت التجارية.. العشوائية!. (7) البيئة الملوّثة، والقضاء على الحشرات والقوارض والأمراض الناتجة عنها!. (8) أنظمة التصاريح.. كثيرة التغيير.. كثيرة التعسير!. وهكذا، قد تستيقظ جدّة يوماً.. بلا أمانة، فيتصل منسوبو الأمانة بالشرطة هلِعين وقائلين: ألو.. الشرطة؟ ذهبنا لمقرّ الأمانة في الكورنيش للدوام فلم نجدها، إنها مفقودة!. وحقيقةً، لا أعلم بماذا سوف تجيبهم الشرطة، لكن مع أداء الأمانة الحالي، قد يقول أهلُ جدّة كلمةً واحدةً لا يزيدون عنها، هل تريدون معرفتها؟ إنها، إنها، إنها: أحسن!!. [email protected]