شكلت مجموعة من الاحزاب والمنظمات والهيئات والجمعيات التونسية هيئة تحمل اسم ( المجلس الوطني لحماية الثورة ) تتم المصادقة على تأسيسها بمرسوم يصدره الرئيس المؤقت للبلاد.وحدد بيان تأسيسى التوجهات العامة للمجلس فى تكريس مبادئ الثورة ودرء مخاطر الالتفاف عليها واجهاضها وتجنيب البلاد الفراغ ، مشيرا الى الإتفاق على جملة مبادئ أبرزها اعداد التشريعات المتعلقة بالفترة الانتقالية ومراقبة أعمال الحكومة المؤقتة التي تتولى تصريف الاعمال واخضاع تسمية المسؤولين في الوظائف العليا لتزكية الهيئة. ودعت الاطراف السياسية والمدنية الموقعة على البيان الى اعادة النظر في اللجان التي تم تشكيلها فى البلاد // لجان الاصلاح السياسى و تقصى الحقائق حول الرشوة والفساد واستقصاء التجاوزات // من حيث صلاحياتها وتركيبتها حتى تكون حصيلة وفاق على أن يعرض آليًا ما تطرحه تلك اللجان من مشاريع على المجلس للتصديق عليها كما دعت الى اتخاذ المبادرات التي يفرضها الوضع الانتقالي في كل المجالات وفي مقدمتها القضاء والاعلام. من جهة أخرى تواجه السلطات التونسية اول ازمة دبلوماسية مع ايطاليا القلقة من تدفق المهاجرين بطريقة غير مشروعة على سواحلها بعد شهر تماما من سقوط الرئيس السابق زين العابدين بن علي. فيما وصل وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني مساء أمس الأول (الاثنين) الى تونس في زيارة مفاجئة يلتقي خلالها رئيس الوزراء الانتقالي محمد الغنوشي على هامش رحلة مقررة منذ فترة طويلة الى سوريا والاردن. كما فرضت القضية نفسها على برنامج وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون التي زارت تونس أمس الأول لبضع ساعات بهدف تقديم دعم من الاتحاد الاوروبي الى الاصلاحات السياسية وانعاش الاقتصاد الاساسي لضمان حسن سير العملية الانتقالية.واوضحت اشتون ان الاتحاد الأوروبي "سيقدم فورا 17 مليون يورو لمساعدة الحكومة" لافتة الى تقديم 258 مليون يورو بحلول العام 2013.وعبرت اشتون ايضا عن أملها في أن تتم المصادقة على "وضع متقدم" لتونس لدى الاتحاد الاوروبي بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة بعد ستة اشهر. واكتفت اشتون بالقول خلال مؤتمر صحافي ان "المفوضية في بروكسل على اتصال مع تونس وايطاليا لمعالجة قضية المهاجرين غير الشرعيين"، وذلك بعدما دعت ايطاليا الاتحاد الاوروبي الى "تدخل عاجل". وتصاعدت اللهجة بين تونس وروما في نهاية الاسبوع بعد وصول حوالى خمسة آلاف مهاجر الى جزيرة لامبيدوزا الايطالية الصغيرة خلال خمسة ايام، معظمهم من التونسيين الباحثين عن عمل في اوروبا. فيما فجّر وزير الداخلية الايطالي روبرتو ماروني أزمة (الأحد) بقوله "سأطلب من وزير الخارجية التونسي ان يسمح لقواتنا بالتدخل في تونس لوقف تدفق اللاجئين. التدابير التونسية (لمنع الهجرة) على وشك الانهيار". غير ان المتحدث باسم الحكومة التونسية اعلن ان هذه الفكرة "مرفوضة"، وسير الجيش التونسي دوريات في شوارع جرجيس في الجنوب التي انطلق منها المهاجرون بالمئات، الى ايطاليا...