القضاء المصرى يؤيد تجميد حسابات عز والمغربى وجرانه

أيدت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة أمس الخميس قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بمنع كل من زهير جرانه وزير السياحة السابق وأحمد المغربى وزير الاسكان الاسبق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق ورجل الاعمال أحمد عز امين التنظيم السابق بالحزب الوطنى وخمسة مسئولين أخرين من التصرف فى حساباتهم وارصدتهم البنكية والشخصية.
جاء ذلك فى ضوء البلاغات التى تباشر نيابة الاموال العامة العليا التحقيق فيها والمقدمة ضد المسئولين المذكورين والتى حملت اتهامات تتعلق بإهدار المال العام والاضرار العمد به والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه.
وطلب المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام المصرى من مجلس الشعب استصدار إذن للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية التي تتعلق بشخص رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني الديمقراطي ، وذلك في الوقائع المنسوبة إليه ، والتي تباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فيها .
وأوضحت الفقيهه الدستورية الدكتورة سهير منتصر أن طلب الإذن لا يعنى رفع الحصانة بل هو فى درجة أقل منها يستخدم فى حالة عدم وضوح الوقائع المنسوبة لعضو البرلمان. وانتقل النائب العام إلى نيابة الأموال العامة العليا لمتابعة التحقيقات عن كثب والتي تجريها النيابة مع كل من أحمد عز ، والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وزهير جرانه وزير السياحة السابق ، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق.