تكبدت المحلات التجارية والمعارض والمخابز وميناء جدة الإسلامى خسائر تقدر بمليارات الريالات بعد أن وصلت مياه السيول لمعظم المناطق التجارية في محافظة جدة التي تزخر بالعديد من الأسواق و أغرقت البضائع والمعدات بكافة أشكالها. وكانت اكثر الاسواق تضررا في وسط البلد وبني مالك وشارع بن لادن وحي الجامعة وغيرها من المناطق الاخرى المنتشرة فى مختلف ارجاء جدة والغى ميناء جدة بدورة غرامات الارضيات على البضائع المتأخرة وبلغ عدد المخابز التى تضررت نحو 35 مخبزا . صالح الشريف أحد المتضررين ممن تسببت السيول في تلف بضاعته يقول : دخول المياه لمستويات مرتفعة في المستودعات وداخل المعرض تسبب في خروج البضائعة لخارج المعرض وتلف بعضها وتلف اجزاء أخرى مما اضطرنا لإغلاق المعرض وتنظيفه والعمل على معالجة التأثيرات التي حدثت في نفس المعرض من انقطاعات للكهرباء نتيجة تلفيات المولدات والبضائع ووصلت خسائرنا لمليون ريال على أقل تقدير ولانعلم من سيعوضنا..؟ وأبلغ عابد المحضار أن المياه دخلت في المعارض وتسببت في تلفيات لكافة الملابس التي في الاستاندات و تلفت أعداد كبيرة واضطررنا لعرض أجزاء كثيرة في الشمس علها تجف وقدر حجم الخسائر بخمسمائة الف ريال على اقل تقدير . وأكد فايز حمادة رئيس لجنة المخابز بالغرفة التجارية تضرر اكثر من 35 مخبزا ولمعالجة هذه المشكلة بتجديد كافة المعدات وإصلاح ما تضرر من المخابز سيكلف على أقل تقدير مليار ريال لها جميعا فيما عدا مخابز حمادة ستضطر لشراء كل المعدات بقيمة لا تقل عن 500 ألف ريال. كما أن معارض الذهب والمجوهرات في منطقة بنى مالك ما زالت لم تبدأ عودتها للعمل في السوق. من جانب آخر احدثت الأمطار في ميناء جدة الإسلامي أمس أزمة توقفت على إثرها أعمال فسح البضائع المستوردة لا سيما الأغذية والأدوية، بسبب غياب الموظفين الذين يعملون في هيئة الدواء والغذاء عن عملهم وبقاء قسمهم مغلقا لعدم تمكنهم من الوصول إليه، وذلك على إثر انسداد الطرقات المؤدية إلى الميناء ،الأمر الذي اضطر التجار للانتظار لتأجيل مراجعة أعمالهم. وتفاقمت الأزمة أكثر حين أصبحت المجموعة الجنوبية ومبناها محاصرين بالمياه من كل الاتجاهات، بالإضافة إلى إغلاق جميع الطرقات المؤدية إلى المبنى، لتتعطل بذلك إجراءات ما يزيد على 30 في المائة من معاملات البضائع الصادرة والواردة في الميناء، وهي النسبة التقديرية المخصصة لهذه المجموعة، ليصبح العمل مرتكزا على المجموعة الشمالية فقط التي شهدت اكتظاظا كبيرا من المراجعين. وعلى الفور، أعلنت الجهات الحكومية في ميناء جدة الإسلامي، ممثلة في المؤسسة العامة للموانئ، مصلحة الجمارك، ووزارة التجارة، وحرس الحدود وغيرها، حالة استنفار قصوى لإزالة جميع المعوقات التي تعترض إجراءات استخراج البضائع لتلافي أي تكدس للبضائع قد يقود إلى أزمة كبيرة في وقت قصير. من جانبهاأعفت مصلحة الجمارك جميع البضائع من غرامات أجور التخزين أو ما يعرف ب«غرامات الأرضيات» نتيجة تأخر استلامها، وذلك مراعاة للظروف الاستثنائية التي حدثت. وشمل القرار أيضا البضائع الواردة خلال الأيام الماضية التي تعثر إخراجها منذ الأربعاء الماضي بسبب السيول التي اجتاحت مدينة جدة. وطلبت الجمارك في الوقت ذاته من المستوردين والتجار الذين أنهوا إجراءات التسديد دون تمكنهم من إخراج بضائعهم بسبب الامطار، إلى مراجعة إدارة الجمرك في الميناء في أسرع وقت لعمل اللازم من أجل إعفائها من الغرامات، تمهيدا للتركيز على إنهاء إجراءات بقية البضائع المتوقفة لحمايتها من التلف. بينما سارع الوكلاء الملاحيون، وشركات المناولة في الميناء إلى إعداد التقارير الخاصة برصد البضائع المتوقفة أو التي تعرضت للضرر تمهيدا للتعامل معها بالطرق النظامية، في حين تلقى حرس الحدود طلبا بتسهيل مرور شاحنات النقل بما لا يتعارض مع أنظمتهم، من أجل إخراج الحاويات المحملة بالبضائع من داخل الميناء إلى الخارج. وعلى إثر هذا التصعيد، أوضح رئيس لجنة المخلصين الجمركيين التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة إبراهيم العقيلي أن قرار الإعفاء من الجمارك سيساعد في تسريع عملية استخراج البضائع مطالبا بإعفاء أكثر للأيام إلى أن تنتهي هذه الأزمة مشيرا إلى أن حجم الخسائر يقدر بمليارات لا تعد ولا تحصى وأكد أن الصادر تعطل تماما إضافة للواردات، وقال إن موظفي الجمرك والميناء يعملون بفاعلية قصوى لإنهاء العمل المتراكم، وقد أعدت الجمارك برنامج عمل مكثفا بالتنسيق مع الإدارات الحكومية الأخرى لإعادة الوضع إلى مرحلة الاستقرار خلال فترة وجيزة. وكشف مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي سليمان التويجري عن وجود أضرار في البضائع بسبب الأمطار الغزيرة. وقال إن حجم الأمطار التي هطلت على الميناء ضخم جدا ولم يشهدها الميناء من قبل، وكما هو معلوم فإن جميع محطات الميناء تدار من قبل شركات مشغلة، وهي ترتبط بعقود مع المؤسسة العامة للموانئ، وهذه العقود تلزم المقاولين بتعويض المستوردين عن الأضرار التي تلحق ببضائعهم، في حال لم يتخذ المشغل الإجراءات الكفيلة بحمايتها، وأكد التويجري أن كافة الأوضاع الآن أنتهت حيث تم عمل الطرقات والبوابات والحاسب الآلي وعاد الموظفون إلى العمل بعد يومين من الأمطار في ما يتعلق بالجمارك، وأضاف: إن المتضرر الذي لم يتم التعامل معه هو الإرساليات والبضائع التي في المستودعات بسبب إجراءات التعويضات والتامين ودخول عدد من الأطراف منها المستوردين والمشغلين وشركات المناولة. وأكد أن كل من يثبت تضررة بصورة غير طبيعية وخارجة عن إرادته فهو يعفى من كافة الأرضيات تمامًا إذا أثبت أن الأمر خارج عن الإرادة.