قالت وسائل إعلام إسرائيلية أمس إن تقرير اللجنة الاسرائيلية المكلفة دراسة الجوانب القانونية للهجوم الذي شنته إسرائيل على سفن مساعدات كانت متوجهة إلى غزة في مايو الماضي ستبرئ تل ابيب. وقالت وسائل إعلام أن النتائج الاولية لتحقيق اللجنة تؤكد أن إسرائيل تصرفت في هذه العملية التي أدت إلى مقتل تسعة اتراك، وفقا للقانون الدولي عبر فرض حصار بحري على قطاع غزة واعتراض الاسطول. وشكلت اللجنة التي يترأسها القاضي السابق يعقوب تيركل في يوليو الماضي للنظر في الجوانب القانونية للهجوم الذي شنته وحدات خاصة اسرائيلية في 31 مايو الماضي خصوصا ضد السفينة التركية "مافي مرمرة". وهاجمت القوات الاسرائيلية الخاصة اسطولا دوليا يتكون من ست سفن مؤيدة للفلسطينيين كانت تحاول كسر الحصار المفروض على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. إلى ذلك، أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال اليو ماري اثر لقائها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان أمس الأول، ان تحقيق السلام لا بد منه، محذرة من ان ما هو ممكن اليوم قد يكون مستحيلا في الاشهر المقبلة. كما وعدت الوزيرة الفرنسية بتنظيم مؤتمر مانحين ثان في باريس للفلسطينيين اذا ما استؤنفت مفاوضات السلام الاسرائيلية-الفلسطينية المجمدة حاليا. وقالت اليو ماري خلال مؤتمر صحافي بعد لقائها عباس ان السلام لا بد منه في المنطقة، وما هو ممكن اليوم قد يكون مستحيلا في الاشهر المقبلة. واضافت ان فرنسا حريصة على مبادئ ثلاثة هي: إقامة الدولة الفلسطينية، وضمان أمن إسرائيل وأن تكون القدس عاصمة لدولتين مع حرية الوصول للأماكن المقدسة.