عبر صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أمس الأول، عن أسفه لمحاولات إخراج تصريحه للقناة السعودية الأولى عن سياقه الصحيح وتقديم تفسيرات مغلوطة بأن هنالك تغييرا في سياسة المملكة تجاه لبنان. وقال إن هذا الأمر عار عن الصحة وإن الذي تغير هو وقف الوساطة بين سوريا ولبنان، وأن موقف المملكة سيظل مؤيدا للشرعية اللبنانية باعتباره الأساس لاستقرار لبنان وحفظ أمنه وسلامته، مؤكدا على استمرار سياستها بتأييد الأغلبية. إلى ذلك، يبدأ رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان الاثنين المقبل استشارات مع النواب بهدف تسمية رئيس حكومة خلفا لسعد الحريري الذي سقطت حكومته الاسبوع الماضي نتيجة استقالة احد عشر وزيرا منها بينهم عشرة يمثلون قوى 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه). وبموجب الاستشارات، تدلي كل كتلة نيابية باسم مرشحها الى رئاسة الحكومة، على ان يكلف الرئيس اجمالا الشخصية السنية التي تحظى باكبر نسبة من التأييد، بتشكيل الحكومة. وقوى 14 آذار (الحريري وحلفاؤه) ممثلة حاليا في البرلمان بستين من اصل 128 نائبا، وقد اعلنت تأييدها للحريري، مقابل 57 نائبا لقوى 8 آذار التي تحتاج الى ثمانية اصوات اضافية من اجل ترجيح كفة مرشحها الى رئاسة الحكومة. وتتالف كتلة جنبلاط من 11 نائبا، خمسة دروز وخمسة مسيحيين وسني واحد. ويرجح الا يلتزم جميعهم بقرار الزعيم الدرزي. ولم يعلن بعد رسميا اسم مرشح قوى 8 آذار الذي يرجح ان يكون رئيس الحكومة السابق عمر كرامي.واكد سعد الحريري الخميس انه "ملتزم بترشيحه" الى رئاسة الحكومة "بغض النظر عن مناخات الترهيب"، متهما خصومه بالرغبة في اعلان "اغتياله سياسيا". وتفاقمت الازمة بين فريقي الحريري وحزب الله على خلفية المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري التي يطالب حزب الله بوقف التعاون معها، ويتهمها بالتسييس متوقعا ان توجه اليه الاتهام في الجريمة. من جهة أخرى، استجوب قاضي التحقيق العسكري اللبناني فادي صوان موقوف بجرم التعامل مع إسرائيل. وأصدر القاضي العسكري اللبناني حكمه استنادا إلى قانون العقوبات الذي ينص على عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وأصدر مذكرة وجاهية بتوقيفه.
