قال الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز في إجابته على سؤال “المدينة” حول عدم إلحاق كلمة “العربي” في تسمية المنظمة الإقليمية لحماية الحياة البحرية في الخليج، أن سبب عدم تسميتها عائد إلى أن إيران تقول إن الخليج ليس عربيًا بل فارسيًا وأن العرب يقولون إن الخليج عربي ولتقريب وجهات النظر تم تسميتها بهذا الاسم، منوهًا إلى أن هذه المنظمة “بيئية وليست سياسية”، قال: “المجتمعون يهدفون إلى حماية البيئة البحرية من جميع نواحيها ولا نتدخل في الأمور السياسية”، مشيرًا الى أن المجتمعين وافقوا على طلب العراق تخفيض مساهمته في المنظمة من 20% إلى 12,6%. جاء ذلك بعد ختام الاجتماع الخامس عشر للمجلس الوزاري للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية أمس في مقر قصر المؤتمرات بجدة وحضر الاجتماع الوزراء المسؤولون عن البيئة في الدول الأعضاء بالمنظمة التي تشمل بالاضافة إلى دول الخليج العربي إيران والعراق. وقال سموه في تصريح صحافي له امس عقب اختتام الاجتماع إن القرارات التي صدرت عن المؤتمر هي مشروعات ودراسات لدعم التعاون المستمر والتنسيق لحماية الشواطئ والحياة البحرية بالخليج وإيجاد ترتيبات للوقاية والحماية من الأخطار المحتملة. وبين سموه أنه يوجد على الخليج مفاعل نووي واحد وهو مرفق بوشهر موضحًا أن البواخر وبخاصة ناقلات البترول تشكل أخطارًا حقيقية وهناك تعاون تام ومساعدات بين الدول الأعضاء المطلة على الخليج ونشاط كامل للمنظمة بخصوص المخلفات والمجاري وتهذيب الشواطئ وحمايتها كل في حدوده الإقليمية، مؤكدًا سموه أن الإشعاعات في المنطقة ولله الحمد طبيعية وغير مؤثرة وفي معدلها الطبيعي. وفيما يخص إعادة تأهيل الشواطئ السعودية في المناطق المتضررة من جراء حرب الخليج قال سموه: إن المشروعات بدأ في تنفيذها بالتعاون مع الأممالمتحدة ومن قبل شركات وطنية وعالمية وسيستمر العمل حتى عام 2014م لإنهائها وسيتم الإشراف بتعاون من الأممالمتحدة على ما تم تنفيذه لمدة عشر سنوات. من جهته قال وزير البيئة العراقي سركون لازار صليوه “إن حكومة العراق تعمل وبشكل دائم على احترام وتطبيق قرارات الأممالمتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وملتزمة بالكامل تجاه التخفيف من آثار الأضرار البيئية وإعادة تأهيل الأضرار البيئية التي لحقت بالعراق”، وذكر الوزير أن البيئة لا تعرف الحدود والتلوث لا يمكن أن يقف أو يقتصر على بلد دون الآخر.